ذكرت مصادر بريطانية رفيعة المستوى، أن مناقشات مكثفة تجري حالياً بين كبار المسؤولين في وزارة المالية البريطانية، في شأن بحث إمكانية بدء مباحثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين. وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة أولية من قبل المعنيين بهذا الشأن، حول ما يمكن أن تحققه تلك الاتفاقية من نتائج إيجابية على الاقتصاد البريطاني، ومقدار ما تمثله الفوائد الناجمة عنها من تعويض نسبي عن الخسائر التي سيتعرض لها الاقتصاد البريطاني جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأفادت المصادر البريطانية وفقاً لتقارير صحافية، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة عرض تفاصيل الدراسة، وذلك بعد توسيع نطاقها على وزير المالية فيليب هاموند، حيث سيقوم إذا ما وافق على المقترحات المعروضة عليه في الدراسة بجولة خليجية انطلاقا من الرياض خلال الأشهر المقبلة، في محاولة لإقناع الجانب الخليجي بأهمية الاتفاقية للطرفين. وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد خلاف بين كبار المسؤولين البريطانيين في شأن ضرورة المبادرة وإجراء محادثات مع مجلس التعاون الخليجي بخصوص إمكانية توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين، إلا أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل الوزارة حول توقيت طرح هذا المقترح على بلدان مجلس التعاون. ويدعو التيار المنادي بأهمية تعزيز علاقات بريطانيا مع دول المجلس إلى الإسراع بقيام وفد من الوزارة بزيارة للدول الخليجية تمهيدا لقيام الوزير البريطاني بزيارته والبدء في مناقشات جادة بشأن توقيع الاتفاقية. وأفادت المصادر البريطانية بأن الاتجاه الراهن داخل وزارة المالية البريطانية يشير إلى أنه من الأسهل على بريطانيا بدء مباحثات مع دول المجلس بدلا عن الصين من منطلق أن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الصين سيتطلب 5 سنوات على الأقل، وهناك عديد من المشاكل مثل أن تقوم بكين بإغراق الأسواق البريطانية بالسلع الرخيصة مثل الصلب على سبيل المثال، وهذا النوع من التحدي يغيب في حالة مجلس التعاون الخليجي. كما أن هناك قناعة أميركية - بريطانية بأن التغول الصيني على البلدان الصغيرة في منطقة بحر الصين الجنوبي، قد يسفر عنها احتكاكات عسكرية، وعلى لندن أن تتخذ موقفا من هذا الشأن، وإذا ما تبنت مواقف معادية أو رافضة للسلوك الصيني، فسينعكس ذلك على العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومثل هذا السلوك مستبعد في وضعية مجلس التعاون الخليجي. من جهته أوضح الخبير الاقتصادي، روجر ألمون أن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي باتت في الأغلب قضية وقت، فالمفاوضات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة متوقفة منذ عام 2008، ومن ثم لن يبدأ الطرفان من نقطة الصفر، فهناك شوط تم إنجازه في السابق وسيتم البناء عليه سريعا، خصوصاً أن خروج بريطانيا من النادي الأوروبي يمنحها الكثير من حرية الحركة وتوقيع الاتفاقيات التجارية التي تحقق مصالحها الخاصة. وفي سياق آخر، رأت وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد الاستقرار المالي للولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة مع المملكة المتحدة. وقال مكتب الأبحاث المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية والمكلف بمراقبة المخاطر المالية، في تقرير «في سيناريو أسود، يمكن للصدمات القادمة من المملكة المتحدة أن تهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة». وذكر المكتب أن قيمة الأموال الأميركية المعرضة للخطر في المملكة المتحدة تبلغ 2100 مليار دولار، أي 11.3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة ويمكن أن تتحول إلى خسائر إذا تراجع سعر العملة أو حدثت تقلبات كبيرة. (العربية نت)