معتصم عبدالله، سامي عبد العظيم (دبي) تباينت ردود فعل الشارع الخليجي حيال توصيات اجتماع رؤساء لجان الاحتراف وأوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحادات كرة القدم لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، والذي اقترح رفع توصية إلى الاتحادات الخليجية بشأن استثناء اللاعب الخليجي من قائمة اللاعبين الأجانب في الأندية الخليجية ومنحها الفرصة لتسجيل 4 لاعبين أجانب كما جرت العادة في معظم الدوريات الخليجية وفق قاعدة (3 + 1)، إضافة إلى لاعب خليجي واحد يتم احتسابه ضمن قائمة اللاعبين المحليين. ولم تكن توصيات اجتماع رؤساء لجان الاحتراف وأوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحادات الخليجية ، الأولى من نوعها في هذا الإطار بعد أن سبقها في العام 2001 توقيع مذكرة تفاهم بين دول قطر والكويت والبحرين قبل أن تنضم إليهم لاحقاً وبدايةً من العام 2005 سلطنة عمان، وتجيز المذكرة اعتماد اللاعب الخليجي كلاعب مواطن في البطولات المحلية للدول الأربع. ويكمن الفارق بين توصيات لجان الاحتراف الأخيرة ومذكرة التفاهم السابقة، في أن مذكرة الاتفاق لم تقتصر على صعيد كرة القدم فقط، بل شملت كل الألعاب وذلك بموافقة اللجان الأولمبية في الدول الأربع الموقعة، وتضمنت تشجيع حرية انتقال الرياضيين في كل الرياضات لممارسة اللعب في الدول الموقعة، وتيسير قيد الرياضيين التابعين للدول الأطراف كلاعبين مواطنين في مسابقات الرجال طبقاً لما تنص عليه اللوائح والنظم المعمول بها محلياً ودولياً. واشتمل مجال تطبيق أحكام المذكرة على أحقية كل طرف في تحديد عدد اللاعبين المسموح بقيدهم في كل اتحاد من الاتحادات الأهلية التابعة له، كما لا يحق للاعب المرخص له في دولة من دول الأطراف في هذه المذكرة الانتقال إلى دولة أخرى إلا بعد موافقة اتحاد دولته مع مراعاة تطبيق ما جاء في العقود الموقَّعة مع نادى اللاعب واتحاد اللعبة. وجاء أيضاً في مجال تطبيق أحكام المذكرة أن اللاعب الذي توقَّع عليه عقوبات تأديبية كالشطب أو الإيقاف لمدة عام فأكثر لا يجوز له القيد في أي اتحاد من الاتحادات الأهلية لدول أطراف المذكرة إلا بعد انتهاء العقوبة. ... المزيد