باتت فضيحة الرواتب في إيران تهدد بشكل كبير بتقويض آمال الرئيس حسن روحاني في ولاية رئاسية ثانية على الرغم من إعلان الحكومة الإيرانية أمس أنها ستحدد سقفا لرواتب الموظفين الحكوميين. وتسربت بيانات عن رواتب مديرين تنفيذيين في عديد من الشركات الحكومية في أيار (مايو) أظهرت أن بعضها يزيد بأكثر من 100 ضعف على راتب الموظفين العاديين. وبحسب "الفرنسية" أظهرت الوثائق أن راتب أحد مديري المصارف وصل إلى نحو 60 ألف دولار شهريا، في حين لا يتعدى راتب الموظف العادي في القطاع العام 400 دولار شهريا. وأقيل المدير مع ثلاثة من مديري مصارف أخرى الشهر الماضي، كما أرغم جميع أعضاء إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد ذلك بفترة وجيزة. وقال مختصون إن قرار تحديد سقف الرواتب لا يغدو سوى محاولة فاشلة لتجميل صورة النظام الإيراني وإنهاء فضيحة تتعلق بارتفاع كبير لرواتب عدد من المسؤولين الحكوميين واسشراء الفساد في البلاد. وقالت الحكومة أمس إنها ستحدد الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين بمبلغ 189 مليون ريال إيراني (6100 دولار)، و100 مليون ريال للعاملين في السياسة. وقال المتحدث باسم الحكومة باقر نوبخت إن اي مبلغ يزيد على هذا الحد سيعتبر "انتهاكا وجريمة وسيواجه من يتلقونه الملاحقة القانونية". وشغلت هذه الفضيحة البلاد ودفعت بإعلام المحافظين إلى مهاجمة الرئيس روحاني قبل الانتخابات المقبلة المقرر أن تجرى في أيار (مايو) العام المقبل. وتأتي الانتقادات بينما لم يخفف الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى الذي بدأ سريانه في كانون الثاني (يناير) الماضي، المعاناة الاقتصادية عن الإيرانيين العاديين. ولم يتضح مصدر الوثائق المسربة، إلا أن المسؤول الإصلاحي عبد الله ناصري قال إن معارضين للحكومة لديهم ثلاثة آلاف بيان عن رواتب كبار المسؤولين يعتزمون استخدامها في مواجهة روحاني قبل الانتخابات.