سجل النصف الأول من شهر شوال الحالي انخفاضا بلغ 19% فى مبيعات العقار فى المملكة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، و56% مقارنة بالنصف الأول من شهر رمضان. وبحسب الأرقام الرسمية للمؤشر العقاري لوزارة العدل، بلغت صفقات النصف الأول من شوال 4.8 مليار، فى حين كانت مبيعات نفس الفترة العام الماضي 5.9 مليار ريال، والنصف الأول من رمضان 11 مليار ريال. ويرى رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن هذه الأرقام تثبت استمرار حالة الركود في القطاع والمستمرة منذ فترة طويلة، نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل جنوني؛ ما أدى لعزوف كثير من المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود. وأضاف إنه من غير المعقول أن تتجاوز الأسعار في بعض المناطق قيمتها الحقيقة بنسبة 3000%، رغم إعلان وزارة الإسكان توزيع 200 ألف منتج سكنى بين فيلا وشقة خلال سنة. ويعتقد المستشار الاقتصادى فضل البوعينين، أنه ليس لدينا مشكلة فى توفر السكن، وإنما المشكلة في ارتفاع الأسعار، بدليل أن الأرقام الرسمية تبين دخول 500 ألف مسكن جديد للقطاع السكنى خلال العام الماضي. وأضاف إنه كان يفترض من وزارة الإسكان الاجتهاد أكثر لإحداث توازن بين القدرة المالية للمواطن وأسعار المنتج السكني، خاصة أنها لم تستطع بعد 6 سنوات من عملها، توفير إلا ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية، لم يتم الانتهاء من تسليم جزء ليس بالقليل منها، وفي الأصل هذا الرقم لايكفى 10% من طالبي السكنى في أي منطقة كبيرة مثل الشرقية، وكان من المفترض ضخ وحدات سكنية أقل تكلفة منذ بداية عمل الوزارة، مشيرا إلى ضرورة وضع تشريعات تخفف من الارتفاع الجنوني للأسعار، ومحذرا من أن استمرار أزمة الإسكان لسنوات مقبلة، سيجعلها أقرب إلى الكارثة، في ظل تنامي حاجة السكن لنمو عدد السكان.