سجل سعر صرف الروبل الروسي تراجعًا خلال اليومين الماضيين على خلفية هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، هذا في الوقت الذي تستمر فيه عملية البحث في روسيا عن «استراتيجية للتنمية الاقتصادية»، تساعد على خروج البلاد من الأزمة والوقوف على بداية درب التنمية بعيدًا عن تأثير تقلبات النفط في الأسواق العالمية. وفي هذا الشأن، كشفت وسائل إعلام روسية عن موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح قدمه له معاونه حول السماح بمواصلة العمل على استراتيجية يضعها «نادي ستوليبين» الاقتصادي، علما بأن بوتين كان قد كلف في شهر أبريل (نيسان) الماضي مركز البحوث الاستراتيجية الذي يترأسه وزير المالية الأسبق أليكسي كودرين بصياغة «استراتيجية التنمية»؛ بداية من الروبل الروسي الذي عاد وهبط متأثرًا بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية. وحسب بورصة موسكو، فقد تراجع سعر العملة الروسية يوم أمس إلى معدل أقل من 65 روبلاً مقابل الدولار. ويأتي هذا التراجع في سعر صرف العملة الروسية بعد شهرين بدت خلالهما وكأنها تستعيد عافيتها، ولامست مؤشر 61 روبلا مقابل الدولار. وبينما يرى بعض الخبراء في السوق أن حركة الروبل الروسي ستبقى بالدرجة الأولى رهينة أسعار النفط في الأسواق العالمية، يشير آخرون إلى أن الروبل سيتأثر دون شك بتقلبات سوق النفط، إلا أنه قد ينتعش نسبيا في الفترة القريبة القادمة، على خلفية خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا وروسيا، لا سيما في مجال المشاريع الاستراتيجية مثل «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، ومشروع تشييد الوكالة الروسية للطاقة النووية محطة للطاقة في تركيا.. إذ يرى أصحاب وجهة النظر هذه أن استئناف العلاقات التجارية - الاقتصادية مع تركيا سينعكس دون أدنى شك بصورة إيجابية على الاقتصاد الروسي، وإن كان ذلك الانتعاش لا يعني الخروج من الأزمة، إلا أنه سيشكل متنفسًا محدودًا للاقتصاد الروسي المنهك حاليًا. في غضون ذلك، واصل الكرملين جهوده الرامية إلى صياغة «استراتيجية تنمية اقتصادية» تساهم في خروج البلاد من الأزمة وتنقلها إلى مرحلة التنمية. وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام روسية عن موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح قدمه معاونه للشؤون الاقتصادية أندريه بيلاوسوف، وقام بوتين بموجبه بتكليف «نادي ستوليبين» بمواصلة العمل على التقرير الاقتصادي الذي أعده المركز في وقت سابق، وإدخال تعديلات عليه ليتم اعتماده في صياغة «استراتيجية التنمية». وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها ترمي إلى إيجاد «بديل» عن استراتيجية التنمية التي يعمل على صياغتها مركز البحوث الاستراتيجية بإشراف رئيس المركز، وزير المالية الأسبق أليكسي كودرين، وذلك بموجب تكليف أيضًا من بوتين في شهر أبريل من العام الحالي. وفي الحديث عن «نادي ستوليبين» و«مركز البحوث الاستراتيجية»، المؤسستان اللتان ستتنافسان في صياغة استراتيجية التنمية الاقتصادية لروسيا، تجدر الإشارة إلى أن «نادي ستوليبين» الذي يحمل اسم بيوتر ستوليبين رئيس وزراء روسيا الإصلاحي مطلع القرن العشرين، يُصنف على أنه «مركز خبرة» يجمع رجال أعمال من روسيا وخبراء اقتصاديون، غالبيتهم من الواقعيين البراغماتيين مؤيدي سياسة السوق، ويترأس مجلس إدارته بوريس تيتوف، مفوض الرئيس الروسي في مجال حقوق قطاع الأعمال. أما «مركز البحوث الاستراتيجية» فهو مركز أسسه بوتين عام 1999، واعتمد عليه في وضع برامجه عشية ترشحه لرئاسة روسيا لأول مرة. وقام بوتين بتعين أليكسي كودرين ربيع هذا العام رئيسًا للمركز الاستراتيجي، وكلفه بالعمل على صياغة «استراتيجية للتنمية»، التي قال مطلعون حينها إن «العماد الرئيسي لاستراتيجية كودرين سيكون الابتعاد تدريجيا عن إدمان الاقتصاد على العائدات النفطية». ويقترح «مركز ستوليبين»، لضمان التنمية الاقتصادية، زيادة حجم الاستثمارات عبر ضخ أموال من الميزانية في الاقتصاد وطبع كميات إضافية من العملة الروسية، تصل إلى واحد ونصف تريليون روبل روسي. أما «مركز البحوث الاستراتيجية» فيرى أن الاستثمارات يجب أن تكون من القطاع الخاص وليست حكومية، ويربط تحقيق ذلك بضرورة أن تعمل الحكومة على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، ومستويات متدينة من التضخم، ومستوى عجز صغير في الميزانية. وفي تقرير لها حول قرار بوتين بتكليف «مركز ستوليبين» صياغة استراتيجية التنمية، نقلت صحيفة «فيدوموستي» الروسية عن مسؤول روسي قوله إن «الرئيس بوتين كان قد شدد خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، ما جعل الحكومة تعتقد أن الرئيس الروسي وضع نقطة في نهاية سطر التنافس بين استراتيجية مركز البحوث برئاسة كودرين ومركز ستوليبين برئاسة تيتوف لصالح الأول»، وتضيف الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي قوله إن «المسؤولين في وزارة المالية، والبنك المركزي رفضوا اقتراحات مركز ستوليبين». ويرى مراقبون أن قرار بوتين بتكليف مركز آخر بصياغة مقترحات يتم وضع استراتيجية التنمية بموجبها لا يعني التخلي عن الاستراتيجية التي يعمل كودرين على صياغتها، وإنما يهدف إلى الحصول على أكثر من صيغة حول سبل الخروج من الأزمة والتنمية الاقتصادية للسنوات القادمة، كي يتسنى اختيار الأفضل بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في المجال الاقتصادي.