كشفت مصادر صحفية أن خمسة عسكريين، بينهم ثلاثة ضباط في جهة أمنية، تورطوا في قضية «مساهمات سوا» التي صنفت باعتبارها «غسل أموال»، بعد جمع أكثر من بليون ريال بطرق غير مشروعة، ساهموا فيها بمبلغ 54 مليوناً أعيدت لهم، إضافة إلى 50 مليون ريال أرباحاً للمساهمة التي تورطوا فيها. وتترقب الأوساط القضائية في محافظة جدة نتيجة المداولات التي جرت بين قضاة محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة في شأن محاكمة المتهمين في القضية التي تضم عدداً من «الأثرياء»، من بين نحو 63 شخصاً اتهموا بـ«غسل أموال» تقدر بـ 1.3 بليون ريال. ووفقا لصحيفة الحياة كشفت التحقيقات أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة، وأن نسبة منها ذهبت «هدايا» لأقارب وأصدقاء المتورطين، بعد انضمامهم إلى «نادي الأثرياء»، مشيرة إلى عدم ظهور استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات، وأن مئات الملايين من الريالات كانت تجمع في «أكياس البلدية» لنقلها إلى مواقع محددة. وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد شروع «المدعي العام» في محافظة جدة خلال الفترة الماضية في تقصي حقيقة 1.3 بليون ريال حصيلة تلك المساهمات، باستدعاء وجهاء قبائل، وموظفين حكوميين، وضباط في قطاعات أمنية، بعضهم أنهيت خدماتهم، للتحقيق معهم بصفتهم رؤساء مجموعات في المساهمة. وأكدت مصادر أن الجهة القضائية المختصة بجدة ستبدأ إبلاغ المتهمين الذين وردت أسماؤهم في ملف القضية المحال من هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لحضور الجلسات القضائية بعد تحديد القاضي الذي سينظر القضية. ولفتت إلى أن «المدعي العام» السعودي طالب بمصادرة الأرصدة المالية المحجوزة، وكذلك الممتلكات العقارية والمنقولات الخاصة بالمتهمين في مساهمات «سوا