قضت محكمة كويتية الأربعاء 27 يوليو/تموز 2016 غيابياً، بسجن عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، عبد الحميد دشتي 14 عاماً و6 أشهر، بتهمة الإساءة إلى السعودية والبحرين. وقالت مصادر قضائية لوكالة الأناضول – لم تكشف عن هويتها - لكونها غير مصرح لها بالإدلاء بتصريحات للإعلام، إن محكمة الجنايات قضت بحبس "دشتي" 11 سنة و6 أشهر عن تهمة الإساءة للسعودية، و3 سنوات عن تهمة الإساءة للبحرين". وأوضحت أنه بإمكان "دشتي" استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف شرط تسليم نفسه أو القبض عليه لتنفيذ الحكم، كون البرلمان الكويتي أسقط الحصانة عنه، وصدر بحقه مذكرة توقيف من النائب العام في وقتٍ سابق. وكان النائب "دشتي" قد غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات البرلمان، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل البرلمان في وقت سابق عذره. وفي 15 مارس/آذار 2016 وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة إلى السعودية. وكان "دشتي" دعا في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، إلى "ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره"، دون أن يحدّد الجهة المقصودة. لكن وزارة الخارجية الكويتية تلقَّت مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأنَّ النائب تهجم وأساء إلى المملكة وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري. وفي يناير/كانون الثاني قررت السلطات الكويتية، رفع الحصانة النيابية عن "دشتي" بتهمة الإساءة إلى السلطات البحرينية. وأثار النائب موجة من الجدل عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" في سبتمبر/أيلول الماضي، إن "الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة" دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية. وخضع "دشتي" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتحقيق أمام النيابة العامة، في الدعوى المرفوعة من وزارتي الخارجية البحرينية والكويتية. لكن النيابة أخلت سبيله بعد ساعات قليلة، بسبب الحصانة النيابية التي يتمتع بها بوصفه عضواً في مجلس الأمة المنتخب، قبل رفع الحصانة عنه هذا العام.