أفادت مصادر كويتية بان الاسابيع الماضية شهدت تسجيل حالة وفاة بفيروس "انفلونزا الخنازير" من بين خمس إصابات مؤكدة على الاقل في أحد المراكز التخصصية التابعة لوزارة الصحة", لافتة الى أن من بين الحالات الخمس "إحدى الممرضات العاملات في المركز". وأكدت المصادر لصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم أن "جدارا من الكتمان والسرية فرضته الصحة حول القضية تجنبا لإثارة الهلع بين المواطنين والمقيمين وتفاديا للضجة الكبيرة التي صاحبت المرض سابقاً ووصلت إلى تعطيل المدارس وتهديد النواب بمساءلة وزير الصحة وقتذاك د. هلال الساير". وبينت أن "حالة من الاستنفار شهدها المركز في أعقاب ظهور الحالات في السابع والثامن من يناير الماضي, ثم في السابع عشر والثامن عشر من الشهر نفسه", لافتة إلى أن "مدير المركز عقد اجتماعا طارئا ضم جميع المسؤولين والمختصين لتكثيف جهود مواجهة المرض, خصوصاً وأن مراجعي المركز هم ممن يعانون نقص المناعة نظرا لطبيعة حالتهم ما يشكل خطورة كبيرة عليهم". وإذ أشارت المصادر إلى "تحويل الحالات إلى مستشفى الأمراض السارية لاستكمال العلاج هناك", كشف مصدر في المستشفى لـ"السياسة" أن "حالة من بين الإصابات الأربع المحولة لا تستجيب لعقار التاميفلو, والذي يعد العلاج المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس h1n1". وحذر من أن "هذه الحالة نادرة وهي الأولى من نوعها في الكويت لجهة مقاومة العلاج وتستدعي اتخاذ اجراءات وقائية والتواصل مع المنظمات العالمية المختصة لإيجاد عقار بديل والاستفادة من خبراتها في هذا المجال". في غضون ذلك, أعلن وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي عقب اجتماع مجلس الوكلاء برئاسة الوزير د. علي العبيدي ان المجلس "ناقش خطط الوزارة في التعامل الاعلامي سواء التوعوي او تجاه ما ينشر في وسائل الاعلام ويؤثر بالرأي العام ودور الوزارة في متابعتها", مشيرا الى ان وزير الصحة "قرر فتح حساب جديد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمرافق الصحية". الى ذلك, كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د. قيس الدويري ان "برنامج الشراء الموحد للادوية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمته حتى الان مليارا و300 مليون دولار", موضحا ان "نسبة مساهمة الكويت تبلغ 12 بالمئة وتحتل المرتبة الثانية بعد السعودية التي حازت على نصيب الاسد". واعلن الدويري "ربط برنامج الشراء الموحد إلكترونيا مع المكتب التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي الذي سيشرف على آلية الشراء فضلا عن اعداد دليل إجراءات أصبح مرجعا مهماً للدول والجهات المشاركة والشركات المعنية".