أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، اليوم برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم ، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة ، بما يوفر فرص العمل اللائق لأبنائها وبناتها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. وجاء اطلاق البرنامج في أعقاب توقيع سمو أمير منطقة القصيم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم ، تم بموجبها رئاسة سمو أمير منطقة القصيم اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الموجه بمنطقة القصيم وعضوية الأجهزة الحكومية والخاصة المعنية ، كما جرى تشكيل أمانة عامة للبرنامج في المنطقة ، وتعيين عضو من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ليكون امينا للبرنامج لتكامل الجهود بين المنطقة والمنظومة. ومن أهداف البرنامج الرئيسة إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة ، وسيعمل البرنامج الى توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام ومجابهة الانكشاف المهني والانتقال من المسار الرعوي الى المسار التنموي ، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة. وبحث سمو أمير منطقة القصيم خلال الاجتماع آلية توظيف الشباب السعودي من خلال البرنامج بهدف زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل ، وأستعرض سموه دور لجنة التنسيق الوظيفي المنبثقة من إمارة المنطقة عام 1432هـ وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة ، تهتم بتوفير الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين ، وتذليل العقبات أمام طالبي العمل بما يساعد في توفير الفرص الوظيفية في منظمات القطاع الخاص بآليات وإجراءات سهلة وميسرة من خلال توحيد جهود الجهات المعنية بالفرص الوظيفية في جهة واحدة لتحقيق أهدافهم بأعلى كفاءة وأقل مجهود ، مبيناً أن اللجنة أسهمت في ترشيح 7 آلاف شاب وشابة من طالبي العمل وتم توجيههم للعمل بناء على رغبتهم لشغر 7565 وظيفة أتاحتها اللجنة ، مؤكداً سموه على أن تكون لجنة التنسيق الوظيفي جزء لا يتجزأ من برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مقدماً شكره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على جهوده المميزة في تفعيل البرنامج بالمنطقة ، وكل ما يسهم في توظيف شباب الوطن من خلال المبادرات التي تطلقها الوزارة لتحقيق ذلك. وأطلع سمو أمير منطقة القصيم، على عرض قدمه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، حول برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجّه في منطقة القصيم انطلاقاً من الفرص الوظيفية والاستثمارية الواعدة في المنطقة. وثمن سموه خلال اللقاء ، الشراكة الفعالة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وقال سموه في كلمة ألقاها أن هذا اللقاء يأتي في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذي يؤكد على أهمية تكامل الجهات الحكومية لمواكبة التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة ، مبيناً أن توطين الوظائف من استراتيجيات المملكة ومن أولى أولوياتها ،وهو ما أوصانا به خادم الحرمين الشريفين بأن نضع توطين الوظائف من الأولويات ، ونحن نسعى بكل ما نستطيع لإجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي ، ليحلوا محل العمالة الوافدة لأنهم هم الأحق بهذه الوظائف. مشيداً سموه بدور وزير العمل عندما كان نائب وزير العمل في المساعدة بحل مشاكل السعودة والتوطين بالمنطقة ، حتى خطت المملكة خطوات إيجابية ، وقال سموه: أعطني وزيراً سبق أن عمل في إمارة منطقة أعطيك عملاً ناجحاً ، ومعالي الوزير مفرج الحقباني وضع الكرة في مرمانا من ناحية تخيطي العمل المستقبلي للبرنامج. مؤكداً سموه أن الدولة لم تقصر في توفير الوظائف والجهات الداعمة ، ونحن نريد العزيمة من الشباب ، ونسف ثقافة العيب في العمل الشريف. من جهته ، قدم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية شكره لسمو أمير منطقة القصيم ، مؤكداً أن الوزارة وإمارة القصيم تتشاركان في مسارات منوعة تستهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ومواكبة لرؤية المملكة 2030، سعيا إلى توفير الفرص الوظيفية اللائقة للشباب والشابات في منشآت القطاع الخاص في المنطقة وجعلهم مساهمين فاعلين في الناتج الوطني الاقتصادي. وأكد الدكتور مفرج الحقباني خلال حفل التوقيع ، أن برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام ومجابهة الانكشاف المهني لتثبيت رصيد الأمان المهني بسوق العمل وتصحيح المسار الرعوي إلى المسار التنموي. وأشار إلى أن البرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه يهتم بإعداد وتنفيذ برامج توطين تحسن مشاركة الكوادر الوطنية للمحافظة على مكتسبات نمو الاقتصاد الوطني وتحقق استدامة القطاعات المختلفة وخاصة المهن الاستراتيجية المؤثرة باستمرارية النشاط الاقتصادي وإجراء المتابعة والتقييم لعملية التوطين النوعي المنتج والمستدام واقتراح الحلول للتحديات وإعداد تقارير دورية عن أدائها، وتحويل المسار الرعوي إلى مسار تنموي وتنمية قدرات المستفيدين من الرعاية والقادرين على العمل لنقل مسارهم من الاحتياج إلى الإنتاج ورفع مساهمة القوى العاملة في القطاع غير الربحي ورفع مشاركته في مجمل الناتج المحلي غير النفطي. وأوضح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، أن برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه يهدف إلى الاستدامة، وتقليص البطالة، وترتيب الأولويات، ورفع الإنتاجية، وتمكين المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية في برامج التوطين وتحويل القادرين منهم من الاحتياج إلى الانتاج، مبينا أن محاور عمل البرنامج تتضمن التدخل القطاعي والمناطقي، والتوطين الحصري والنوعي. واستعرض الدكتور الحقباني أثناء اللقاء الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة، إلى جانب الوضع الراهن للتنمية الاجتماعية، ومقارنة سوق العمل، موضحا أن الانكشاف المهني هو مؤشر قياس درجة الاعتمادية الكمية والنوعية على العمالة الوافدة بسوق العمل السعودي في سبيل تحقيق الامان المهني، فيما يُعرف الأمان المهني بأنه الرصيد المهني الوطني الكافي لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بالقطاعات دون اعتبار للظروف والمؤثرات الخارجية. وتنقسم معايير الانكشاف المهني إلى معايير كمية تشمل نسب التوطين والجنسيات المهيمنة في القطاعات والانشطة والمناطق والمهن، ومعايير نوعية تشمل تحليل مستويات المهارة بسوق العمل، وتحليل توزيع الاعمار على القطاعات والانشطة والمهن بالمناطق، وكذلك تحليل بيانات سوق عمل المناطق والتفاوت عن المستوى الوطني، واثر العلاقات الدولية بين المملكة وبلد الجنسية بسوق العمل. وتتركز محاور عمل برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في التدخل المناطقي بالتشارك مع إمارات المناطق لدعم التوطين الموجه في المناطق، وتوحيد الرؤية بين امارات المناطق ومنظومة العمل والتنمية الاجتماعية بما يسهم في تفعيل برامج التوطين والتنمية بالمنطقة، وكذلك في التدخل القطاعي عبر تفعيل البرنامج بالقطاع وربط البرامج التدريبية بمتطلبات التدريب بالقطاع، وحصر المهن الحرجة والحاسمة في استمرارية النشاط الاقتصادي بالقطاع، ورفع المواءمة بين العرض والطلب والالتزام بتنفيذ خطط التوظيف والتدريب على رأس العمل. وحول التوطين الحصري وقصر الأنشطة على السعوديين والسعوديات، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن البرنامج يعمل البرنامج على التشاركية مع الجهات الحكومية المعنية بقصر بعض الأنشطة على المواطنين والمواطنات، وتحديد الانشطة الاقتصادية الجاذبة للعنصر الوطني، ومتابعة ذلك من خلال التفتيش المشترك، ورفع وعي المجتمع بتوجهات البرنامج وتحفيز مشاركة العنصر الوطني بالنشاط المستهدف. وفي محور التوطين النوعي، أبان الوزير، أن البرنامج يعمل على زيادة عدد السعوديين في الوظائف ذات الأجور المرتفعة والمتطلبات المهارية المتوسطة والمرتفعة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك التوطين الموجه لأسر الضمان الاجتماعي ودور الايتام والمؤسسات الخيرية ورفع نصيب منسوبيها بالتوظيف وتذليل عقبات نقلهم من الاحتياج الى الانتاج. ونحو تأصيل الاتفاقية، تقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لبرنامج التوطين الموجه في القصيم، برامج التدريب والتأهيل من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف، منصة دروب للتدريب الإلكتروني، وبرنامج التثقيف والإرشاد المهني، وبرامج التدريب القصيرة، والتدريب على رأس العمل، وتدريب أصحاب المشاريع الصغيرة. ونحو معطيات مذكرة التفاهم، تدعم المنظومة الأعمال الريادية عبر برنامج تسعة أعشار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ودعم ملاك المنشآت الصغيرة والتعاون مع معهد ريادة وبنك التسليف والصندوق الخيري الاجتماعي وجهات الاقراض من خلال قنوات التمويل المختلفة والمسؤولية الاجتماعية. هذا وستوجه المنظومة التشريعات لدعم جهود التوطين في المنطقة من خلال، دعم جهود اللجنة العليا للبرنامج التوطين بالمنطقة ونطاقات الموزون، برنامج العمل عن بعد، وبرامج قصر الأنشطة، والمجالس القطاعية، واصدار السياسات والتشريعات الدعمة، ودعم عمل المرأة. وتشرف المنظومة على ضوابط وإجراءات التوطين الموجه بالمنطقة من خلال، التفتيش الموجه عبر مسارات التفتيش الذكي، تطوير آليات التفتيش المشترك، والتفتيش المجتمعي في المنطقة، ودعم التفتيش عبر خدمة معاً للرصد. وتمكن المنظومة الباحثين والباحثات عن عمل، من خلال خدمات التوظيف ممثلة في: البوابة الوطنية للعمل، قنوات التوظيف، ومعارض وملتقيات التوظيف. في حين تستند برامج التوطين الموجه بالمنطقة في منطلقاتها إلى تحليل واقع سوق العمل في منطقة القصيم، من حيث أعداد العاملين وتوزيعهم في المنطقة حسب القطاعات الرئيسية، وأكثر المهن المشغولة من السعوديين بين الذكور والاناث، ومقارنة خصائص سوق العمل الرئيسة بين منطقة القصيم وباقي مناطق المملكة الأخرى من حيث حجم العمالة، نسبة التوطين، نسبة المهارات المرتفعة، ونسب الإناث ومقارنة حجم القطاعات من مجمل سوق العمل بالقصيم، ونسب البطالة بالمدينة موزعه على الجنس والعمر والمستوى التعليمي. عقب ذلك سلم سمو أمير منطقة القصيم العقود لعشرة أشخاص من رواد الأعمال في مجال الاتصالات مع بنك التسليف ، وكرم عشرة من الموظفين الجدد في قطاع الاتصالات بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية ، كما كرم عشرة من متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، ثم بعد ذلك أطلق سموه جائزة فيصل بن مشعل لتوطين الوظائف تعنى بتحفيز القطاع الخاص في توظيف الشباب من الجنسين بالمنطقة وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التشاركية والتعاون بين إمارة منطقة القصيم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم التكامل بين جهودهما في تنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف التوظيف والتوطين بالمنطقة.