صحيفة وصف : فرضت محكمة سعودية عقوبة على محامي وامرت بتوقيفه 30 يوماً وجلده 60 جلدة في الحق العام، وجلده 70سوطاً في الحق الخاص دفعة واحدة مع أخذ تعهد مشدد منه بعدم التعرض للمدعي بالسوء قولاً أو فعلاً مستقبلاً، بعد إدانته بالتلفظ على خصمه بألفاظ عنصرية داخل إحدى المحاكم. واعترض المحامي على الحكم وطلب الإستئناف وقدم مذكرة اعتراض رفعها لمحكمة الإستئناف لتدقيق ومراجعة الحكم. وصدر الحكم بعد تقديم أحد المواطنين دعوى يتهم فيها أحد المحامين بالتطاول عليه وازدرائه والإساءة له شخصياً ولقبيلته والكيان الذي يعمل فيه بعبارات عنصرية بعد مشادة كلامية، وتم توثيق الواقعة في المحكمة بمحضر رسمي بحضور شهود اثنين وتوقيع رئيس المحكمة، وحرر المدعي العام لائحة اتهام ضد المحامي جاء فيها تلفظه بكلام عنصري ضد المشتكي وعدم احترام المحكمة خلال ساعات العمل. وقال المحامي المتهم بأن صاحب الشكوى لا يمثل غير نفسه ولايحق له التحدث نيابة عن قبيلته، ووصف الدعوى بأنها كيدية للإضرار به والإساءة لسمعته كمحامٍ، وخصوصاً أن الدعوى الأصلية التي تقدم بها المشتكي انتهت لصالحه وأن أتعابه في القضية بلغت رقماً مكوناً من سبع خانات، وطلب المحامي بشطب القضية لإستنادها على دعوى غير بينة. وطالبت المحكمة من المدعي العام وصاحب الدعوى تقديم ما يثبت حقيقة الواقعة بمزيد من الأدلة والقرائن، فقدم المدعي العام محضر الواقعة التي وقعت في إحدى المحاكم مدعومة بشهادة اثنين من موظفي المحكمة، ورفض المحامي المتهم المحضر طاعناً فيه، ووصفه بأنه باطل وإجراء غير صحيح ولا يستند على مسوغ نظامي. وبين المحامي أن أحد الشهود الموقعين على المحضر، من نفس قبيلة المدعي وهو ما يضعف الشهادة كما لم يمثل الشهود أمام ناظر القضية. وبعد عدة مداولات استمرت نحو 15شهراً، طلبت المحكمة طلب اليمين من الشاكي لإثبات صحة الدعوى وتدعيم ما قدمه من قرائن وأدلة، بعد أن تم وعظه ومن مغبة اليمين الكاذبة، فقال: “أعلم عظيم اليمين وأنا صادق في يميني” وحلف المشتكي اليمين أمام المحكمة. وخلصت المحكمة إلى ثبوت تلفظ المتهم على المشتكي بألفاظ غير لائقة في مقر محكمة شرعية وعدم التزامه بأخلاق المحامة وعدم مراعاته هيبة المكان أو حرمته، وقررت المحكمة معاقبة المحامي في الحق الخاص 70 جلدة والحق العام 60جلدة مكررة مرتين، وأخذ عليه تعهد بعدم العودة إلى مثل تلك الأفعال واحترام المحاكم الشرعية وأصحاب الولايات. واعترض المحامي على الحكم وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه على أن يقدم الإلتماس خلال 30 يوماً طبقاً للنظام.