أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفدرالي الأميركي) معدلات الفائدة بدون تغيير، لكنه قال إن المخاطر التي تواجه الأفق الاقتصادي في البلاد على الأمد القصير تضاءلت ليفتح الباب أمام استئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام. وقال الفدرالي الأميركي إن الاقتصاد نما بوتيرة متوسطة وجاءت الزيادة في الوظائف قوية في يونيو / حزيران. وأضاف أن إنفاق الأسر شهد أيضا نموا قويا وأشار إلى زيادة في معدلات التشغيل في سوق العمل. وقال صناع السياسة في الفدرالي إنهم يتابعون عن كثب بيانات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية إلا أنهم لمحوا إلى تراجع قلقهم بشأن الصدمات المحتملة التي قد تخرج الاقتصاد الأمريكي عن مساره. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان عقب اجتماع استمر يومين أبقت فيه معدل الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 0.25 إلى 0.50% تضاءلت المخاطر التي تهدد الأفق الاقتصادي على الأمد القصير. ورغم ذلك أشارت اللجنة إلى أن توقعات التضخم لم يطرأ عليها تغير يذكر في الأشهر الماضية. وأبقى الفدرالي نسب الفائدة بدون تغيير منذ ديسمبر / كانون الأول حينما رفعها للمرة الأولى خلال نحو عشر سنوات ولمح إلى أربع زيادات أخرى محتملة للفائدة خلال 2016. وتقلص ذلك إلى زيادتين محتملتين هذا العام بعدما أصدر صناع السياسة في الفدرالي توقعات جديدة خفضوا فيها أيضا تقديراتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في الأجل الطويل. ورغم التعافي القوي في نمو الوظائف الشهر الماضي واقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل دعا معظم أعضاء اللجنة إلى توخي الحذر بشأن رفع الفائدة حتى يتحقق تقدم ملموس في تحريك التضخم صوب المعدل الذي يستهدفه البنك عند 2%.