قال خبراء ماليون إنه ليس على أصحاب الأعمال القلق من فرض ضريبة القيمة المضافة VAT في دول الخليج العربي لأن المستهلك النهائي هو من سيتحمل هذه الضريبة في نهاية المطاف، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن التوجه في دول الخليج العربي هو تحديد نسبة 5% قيمة هذه الضريبة على السلع الكمالية فقط مع استثناء قرابة 90 مادة أساسية من بينها الأطعمة والمشروبات وخدمات الصحة من هذه الضريبة، وبذلك يتحمل الغني الجانب الأكبر منها. جاء ذلك في حديثه خلال ندوة حول ضريبة القيمة المضافة VAT نظمتها أمس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي وبالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز البحرين وتناولت الندوة العديد من الموضوعات من بينها الخصائص الرئيسية لضريبة القيمة المضافة، وأحدث تطورات تطبيق القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزامات المفروضة والمستندات المطلوبة، والاعتبارات التي يجب مراعاتها لتنفيذ الضريبة، واخيرا الخطوات المتخذة لتطبيق الضريبة. وأوضح الخبير المالي لدى برايس ووترهاوس كوبرز محمد المحروس أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أنه تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بـ الاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة قيمة الإنتاج الاستهلاك الوسيط. واشار إلى أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يتطلب استعدادات كبيرة في مجالات المحاسبة ورصد الميزانيات اللازمة لإعداد أنظمة محاسبية وتوفير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذا النوع من الضرائب المعقدة ضمن بيئة تشريعية خليجية موحدة. وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد وافق على مشروع ضريبة القيمة المضافة حيث انه من المتوقع على البحرين تطبيق هذه الضريبة مع دول الخليج العربي ابتداء من 1 يناير 2018. في هذه الأثناء أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة عبد الحميد الكوهجي في حديث له خلال الندوة أهمية نشر الوعي لدى قطاع الأعمال بتأثير ضريبة القيمة المضافة خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من المؤسسات العاملة في البحرين ودول المنطقة، وخاصة القطاع الصناعي حيث ان القيمة المضافة قد تكون من عدة جهات مختلفة يضطرالصناع الى دفعها. فيما أوضح رجل الأعمال عيسى عبدالرحيم أنه إذا كانت دول الخليج العربي مصممة بالفعل على إحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 فعلينا منذ الآن البدء بتحضير أنفسنا لها، وتوفير الأنظمة المحاسبية اللازمة لدى الشركات ولدى وزارات المالية أيضا. وقال إن التاجر لديه العديد من التساؤلات حول هذه الضريبة، واضاف على سبيل المثال تاجر ما اشترى بضاعة بقيمة معينة ودفع ضريبة قيمة مضافة عليها، ثم بعد فترة اكتشف أن هذه البضاعة غير صالحة، ورغب في إعادة تصديرها أو إرجاعها إلى مصدرها، فهل يمكن أن يسترد ما دفعه من ضريبة؟ وكيف؟ ومتى؟. بدورها أوضحت سيدة الأعمال إيمان بوراشد أن التاجر البحريني والخليجي عموما بحاجة إلى مزيد من الوعي حول ضريبة القيمة المضافة، وكيف ستؤثر على أعماله، وقالت إن من أهم امتيازات بيئة الأعمال في الخليج هي عدم فرض ضرائب على الأعمال، لكن يجب أن نفكر في كيفية الحفاظ على جاذبية الاستثمار عندنا، وربما نركز أكثر على تطوير البنية التحتية، والقوانين، ونوفر المزيد من الشفافية. وأضافت أن التطور الضريبي فرض تبني ضريبة القيمة المضافة بديلا عن الضرائب المباشرة التي تفرض على سلع معينة مثل السجائر، خاصة وأن المعلومات تشير إلى أن هذه الضريبة أصبحت مصدرا رئيسيا للإيرادات في غالبية دول العالم. فيما أكد رجل الأعمال نبيل أجور أن ضريبة القيمة المضافة قادمة لا محالة في دول الخليج العربي، خاصة مع انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وعدم وجود أي دلائل تشير إلى ارتفاعه لمستويات تفوق المئة دولار كما كان قبل. المصدر: خالد موسى