دبي (الاتحاد) اتفقت «اللجنة العليا للتشريعات» في دبي على تعزيز قنوات نقل وإثراء وتبادل المعرفة والخبرة مع «كلية الإمام مالك للشريعة والقانون»، في سبيل رفع مستوى الأداء القانوني والبحثي والتشريعي، وترسيخ دور القانون في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة. وشدّد الجانبان على أهمية تضافر الجهود المشتركة في سبيل الارتقاء بالتدريب القانوني وتشجيع البحث، بما يضمن مواكبة الاتجاهات الجديدة على الأصعدة القانونية والبحثية والأكاديمية. وجرى ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين كلّ من أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، والدكتور عيسى بن مانع الحميري، الرئيس التنفيذي لـ«كلية الإمام مالك للشريعة والقانون»، بحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين من الجانبين. واتفق الطرفان على توثيق التعاون في مجال التدريب القانوني مع التركيز على إعداد وصياغة التشريعات، بما يصب في خدمة الرؤية الطموحة التي تنتهجها «اللجنة العليا للتشريعات» في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي. ويستحوذ الابتكار على حيز كبير من اهتمام الجانبين اللذين أكدا الحرص المشترك على الاستثمار الأمثل في الأفكار المبتكرة ودعم البرامج الإبداعية والمشاريع التطويرية، القانونية أو المساندة للعمل القانوني، والتي من شأنها ترسيخ سيادة القانون ومبدأ المشروعية، بما يصب في خدمة «رؤية الإمارات 2021» في الوصول إلى مصاف أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القانوني والقضائي. من جانبه، ثمّن الحميري جهود «اللجنة العليا للتشريعات» في وضع أسس متينة لتطوير العملية التشريعية وتعزيز المنظومة القانونية بالشكل الذي يتماشى مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي.