أبوظبي (الاتحاد) أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن إتاحتها إمكانية الدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بمحطات الرصد والمراقبة والبحرية والبالغ عددها عشر محطات للجهات المعنية كل حسب اختصاصاته وتنزيل هذه المعلومات واستخدامها في دعم اتخاذ القرار وفي تسيير الأعمال والمتطلبات المختلفة. وأشارت البلدية إلى أن مشروع أبوظبي للرصد والمراقبة البحرية يتم تنفيذه حسب أعلى المعايير العالمية في مجال التطبيقات والبرامج الحديثة في مجال الرصد والمراقبة البحرية، والذي ينسجم مع استراتيجية النظام البلدي وبلدية مدينة أبوظبي من خلال ضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان أبوظبي. وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد وضعت من خلال إدارة البيانات المكانية هدفاً متميزاً يتمثل في تطبيق تكنولوجيا حديثه في مجال نظم المعلومات والمساحة والاستشعار عن بعد، بالعمل على تنفيذ مشروع أبوظبي للرصد والمراقبة البحرية بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات والدوائر الحكومية لجمع وتوفير البيانات البحرية لما لها من دور مهم في التخطيط الساحلي العمراني والبيئي من خلال رصد ومراقبة حركة الأمواج والتيارات والملوثات البحرية وعمليات التعرية والترسيب والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والمد الأحمر، وغيرها. ويعد المشروع الذي يتكون من 10 محطات بحرية عائمة موزعة على طول ساحل إمارة أبوظبي الأضخم والأشمل على مستوى المنطقة نسبة إلى عدد الجهات المستفيدة، والتي تقارب 15 جهة حكومية وشبه حكومية والأجهزة المستخدمة فيه والتي تزيد عن 20 جهازاً، تتكون من أجهزة لقياس الأعماق والتيارات والأمواج وخصائص الماء ومكوناته وأرصاد بحرية تعمل على تسجيل القراءات من الموقع وإرسالها لحظياً عن طريق تكنولوجيا الاتصال الحديثة إلى جهاز استقبال البيانات في البلدية كل 10 دقائق ليتم تحليلها والتدقيق عليها وتخزينها في قاعدة البيانات البحرية وتوفيرها لجميع الجهات المستفيدة كل يوم على مدار 24 ساعة. وبينت البلدية أن المشروع يمتاز بكونه يعمل على جمع البيانات بدقة عالية وبصيغه واحدة وفقاً للمواصفات العالمية في هذا المجال ليتم استخدامها لأكثر من غرض وهدف حيث تم إنشاء قاعدة بيانات لعلوم البحار (تيارات بحرية، أمواج، مد وجزر، خصائص الماء، أرصاد بحرية)، وتوفير البيانات اللازمة لبرامج النمذجة لدراسة حركة المياه الأفقية، ودراسة ومراقبة تغير مستوى سطح البحر، توفير البيانات اللحظية لعمليات الإنذار المبكر، ومراقبة تأثير البحر على طبيعة الساحل من خلال عمليات الجرف والترسيب، وإنشاء أدوات وتطبيقات للتخطيط الساحلي، وتوفير البيانات اللازمة لعملية دراسة وترخيص المشاريع التطويرية الساحلية. وأكدت البلدية أنه سيكون باستطاعة كل الجهات المستفيدة من مخرجات المشروع الدخول إلى قاعدة البيانات وتنزيل البيانات اللازمة لتشغيلها وتطبيقها في أعمالها اليومية كل حسب اختصاصه.