165 ألف دينار وفر ترشيد الطاقة بفنادق 5 نجوم

  • 7/28/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كشف مسؤولون بهيئة الكهرباء والماء، خلال ورشة عمل توعوية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء لفنادق الـ5 نجوم، التي أقامتها الهيئة بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض أمس أن ترشيد الكهرباء والمياه بنسبة 3% لفنادق الخمس نجوم والبالغ عددها أكثر 16 فندقًا سيوفر 165.9 ألف دينار في السنة، مما يساهم في تقليل الاستهلاك. وأضافوا أن معدل الأحمال الكهربائية المتوقعة لهذا العام بلغت 3650 ميجاوات، في حين تبلغ نسبة الزيادة على الطاقة الكهربائية 6% عن العام الماضي، مشيرين إلى أن الهيئة تركز على ترشيد المياه لكون 80% من الماء يأتي من البحر وتعد كلفته عالية جدًا حيث تصل إلى 750 فلسًا للوحدة. وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الكهرباء والماء عادل فخرو إن الهيئة بدأت حملة ترشيد الكهرباء والماء لفنادق الخمس نجوم بواقع بنسبة 3% على أن يتم ضم بقية المستهلكين في هذا القطاع بالإضافة إلى المرافق للأخرى، لتقليل الاستهلاك وزيادة فترة الحاجة لبناء محطات جديدة. وأوضح فخرو - في تصريحات صحافية - أن معدل الأحمال الكهربائية المتوقعة لهذا العام بلغت 3650 ميجاوات، في حين تبلغ نسبة الزيادة على الطاقة الكهربائية 6% عن العام الماضي، لافتًا إلى أن الهيئة تركز على ترشيد المياه لكونه يستخرج من البحر بنسبة 80% ما يجعل كلفته عالية جدًا. وحول كلفة إنتاج المياه، أشار إلى أن سعر إنتاج الوحدة من المياه تبلغ 750 فلسًا، منوهًا إلى أن سعر الوحدة سيتساوى مع كلفة الإنتاج عام 2019. وفيما يتعلق بمدى إلزامية القطاعات بالحملة، أوضح فخرو أن هناك قوانين وتشريعات تلزم أصحاب القطاعات المختلفة باتباعها منها: استخدام العوازل والمكيفات ذات الكفاءة العالية والمصابيح الموفرة للطاقة، لكنه لفت إلى أن رفع الدفع التدريجي على القطاعات التجارية وغير السكنية سيلزمها بالترشيد. فيما كشف مسؤولون بهيئة الكهرباء والماء خلال عرض قصير حول الحملة وآليات تطبيقها تناول الوفر المتوقعة من توفير فنادق الخمس نجوم للكهرباء والمياه بنسبة 3% ستوفر 165.9 ألف دينار في السنة، موضحين أن الوفر المتوقعة لترشيد المياه ستبلغ 27 ألف خلال العام الواحد، في حين ستبلغ كلفة الترشيد بالكهرباء 138.985 ألف دينار في السنة، أي من المتوقع أن ترتفع نسبة الوفر بصورة تدريجية سنويًا مع تقليص نسبة الدعم الحكومي للطاقة على القطاعات التجارية وغير سكنية. المصدر: هدى عبدالنبي

مشاركة :