أكدت مصادر أن وزارة الكهرباء باشرت بإجراءات التتبع القانوني تجاه جميع المتقاعسين عن دفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وقيام إدارة خدمات المشتركين - بعد قطع الخدمة عنهم واستمرارهم في عدم الاستجابة لطب الهيئة عن طريق إرسال بيانات المبالغ المستحقة عليهم لقسم الشؤون القانونية - بتوجيه رسائل إنذار لسداد تلك المتأخرات خلال مدة أسبوعين قبل رفع دعاوى قضائية ضدهم. وكان تقرير ديوان الرقابة المالية قد أشار إلى عدم وجود آلية واضحة لدى الهيئة لتحويل حالات عدم السداد لجهاز قضايا الدولة أو للمحامين المتعاقد معهم لتفعيل الدعاوى القضائية بشأنها، وتبين وجود حالات تتعلق بمتأخرات ذات مبالغ مرتفعة لم يتم تحويلها لمحامي الهيئة مقابل تحويل حالات أخرى تتعلق بمبالغ أقل، كما توجد حالات لم يتم تحويلها وقد تم فيها قطع الخدمة قبل حالات أخرى رفعت قضايا بشأنها. وأكدت المصادر أن الوزارة قامت بتفعيل إجراءات التتبع القانوني ضد جميع المتخلفين عن سداد مستحقات الهيئة سواء عبر توجيه الإنذارات أو تفعيل إجراءات التتبع القضائي اللاحق ضدهم، كما تم وضع آلية واضحة تضمن تحويل جميع حالات عدم سداد المستحقات لمرحلة التقاضي بعد انقضاء فترة الإنذار الممنوحة بشأنها وفق أولويات تراعى فيها قيمة المتأخرات المستحقة والتسلسل الزمني لتواريخ استحقاقها، بالإضافة إلى وضع آلية تتيح للهيئة تحديث بيانات عناوين المشتركين الذين لم تتمكن من تحديد عناوينهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالجهاز المركزي للمعلومات، إذ قامت الهيئة بالطلب من مجلس الوزراء ووزير العدل أن يفوضاها في رفع قضايا مباشرة والتعاقد مع مكاتب المحامين لرفع قضايا للمطالبة بتحصيل مستحقات الهيئة، بعد أن رخص للهيئة بذلك استعانت بمستشار قانوني في يناير 2014 لمتابعة هذا الملف. المصدر: محرر الشؤون المحلية