صرح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة بان النيابة تلقت من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عددا من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالخطأ الطبي ومزاولة المهن الطبية بغير ترخيص وبيع أدوية بسعر أزيد من المقرر. وقد باشرت النيابة إجراءات التحقيق في تلك البلاغات وانتهت إلى إحالة ثلاثة عشر قضية إلى المحاكم المختصة خلال الفترة من بداية العام 2013 وحتى الآن وقد صدرت أحكام بالإدانة في ثلاث قضايا ولا زالت القضايا الأخرى المحالة متداولة أمام المحكمة، بينما لاتزال النيابة تستكمل تحقيقاتها فيما تبقى منها. وقال المعاودة بأن النيابة تضع في مقدمة أولوياتها الوقائع الجنائية التي تشكل مخالفة لأحكام القانون فيما يتصل بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من حيث الإخلال بالواجبات والضوابط التي فرضها القانون على العاملين في ذلك القطاع والمساس بحق المواطنين في تلقي الخدمة الصحية والتي تشكل جرائم معاقب عليها في القانون.