ترجمة:ثابت الجرو يرجح خبراء الاقتصاد أن يكون أعضاء المجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر تفاؤلاً في نظرتهم للمشهد الاقتصاد العالمي، وذلك بعد اجتماع يوم أمس، الأمر الذي يراه الكثيرون كافياً لتوجيه رسالة ضمنية لوول ستريت مضمونها أن قرار رفع سعر الفائدة قادم لا محالة في سبتمبر/أيلول أو ديسمبر/كانون الأول، وذلك بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي. تكمن أهمية هذا الاجتماع في كونه أوضح رؤية الفيدرالي لما ستكون عليه الحالة بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، والنتائج التي ستترتب على هذا القرار وتأثيره على نمو الاقتصاد العالمي، مع ظهور أولى النتائج السلبية على اقتصاد بريطانيا بما في ذلك ضعف الجنيه الاسترليني وبعض الاضطرابات في القطاعات الاقتصادية الأخرى، رغم أن البيانات الأمريكية لم تظهر أي نتائج سلبية، بل على العكس ازدادت قوة في أعقاب التصويت. خروج بريطانيا يرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن هذه المسألة تشكل أولوية بالنسبة للأمريكيين الذي أوضحوا لمرات عدة في السابق بأن خروج بريطانيا كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم رفع الفائدة في يونيو/حزيران الماضي، إضافة إلى سبب آخر وهو تقرير وظائف شهر مايو/أيار المخيب للآمال، إلا أن الوضع يبدو أنه قد اختلف كثيراً الآن مع تحسن سوق العمل الذي أظهره تقرير شهر يونيو/حزيران. نمو الاقتصاد وبدأت التوقعات تميل إلى اقتراب الفيدرالي من رفع سعر الفائدة ثانية، مع التحسن الملحوظ في أسواق الأسهم، وعدم ظهور أية إشارات سلبية على الاقتصاد الأمريكي في أعقاب التصويت، حيث يقول كبير خبراء الاقتصاد في صندوق نورثيرن ترست كارل تانينباوم، إن أداء الأسهم في الآونة الأخيرة والاستقرار الملحوظ الذي شهدته الأسواق، وتلاشي المخاوف المتعلقة بالركود الاقتصادي في الأسواق المالية، وانتعاش سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، فضلاً عن شعور عام بالارتياح بأنه ما دامت الأوضاع غير مستقرة في المملكة المتحدة، فإن ذلك من غير الممكن أن ينتقل إلى السوق الأمريكي، بل على العكس تماماً، حيث من المتوقع أن يشكل ذلك نقطة إيجابية لنمو الاقتصاد، جميعها أسباب تجعل أعضاء الفيدرالي يستعدون لقرار رفع الفائدة. ارتفاع قادم كما كان متوقعاً من جانب الكثيرين، لم يتم رفع الفائدة، إلا أن احتمالية اتخاذ مثل هذا القرار في شهر سبتمبر/أيلول القادم ارتفعت إلى 30% في أوساط المتابعين، وذلك في ضوء البيانات الاقتصادية الحديثة بما فيها تقرير أسعار مبيعات البيوت الجديدة الذي صدر الثلاثاء، حيث سجلت المبيعات أفضل أداء لها منذ عام 2008، وكذلك تقرير مبيعات التجزئة وتقرير الوظائف، وهو ما جعل المتداولين يركزون منذ أسابيع على المؤشر الخاص بمجموعة سيتي غروب الذي يقيس معدل الانتعاش في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يوضح قرب اتخاذ القرار. قرار مؤجل وكانت توقعات المراقبين لمؤشرات أسهم العقود الآجلة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في أعقاب تصويت من قبل البريطانيين، مع رهانهم على إمكانية تخفيض الفيدرالي لسعر الفائدة في ديسمبر المقبل، وعدم رفعها خلال عام 2017، إلا أن الأمور اختلفت كثيراً وانقلبت التوقعات لمصلحة قرار الرفع مع تنبؤ حوالي 30% من المتابعين أن يكون القرار في شهر سبتمبر، في الوقت الذي توقع 49% منهم أن يتم تأجيل القرار إلى شهر ديسمبر/كانون الأول، في حين أصر 21% على موقفهم السابق بأن الفيدرالي ربما يبقي معدل سعر الفائدة على حاله خلال الأشهر القادمة من هذا العام. تحسن البيانات الاقتصادية ويرى جاك آبلين، رئيس مكتب المعلومات في بنك بي إم أو الخاص، أن على أعضاء الفيدرالي أن يعلنوا بشكل أكبر عن نواياهم إزاء قرار رفع سعر الفائدة من عدمه، وفيما إذا كان هذا القرار قيد الدراسة أم لا، وباعتقادي أن تفكيرهم الذي كان سائداً قبل التصويت البريطاني عاد إلى الواجهة من جديد مع تحسن البيانات الاقتصادية وسوق العمل، الأمر الذي يعني بكل تأكيد أن هناك نية لرفع الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال عام 2016. سياسات مختلفة ومع كل تلك التحليلات والتوقعات، ما زال الكثير من المحللين يعتقدون بشدة أن الاحتياطي الفيدرالي سيتبع طريقة مختلفة، وسيسبح بعكس تيار البنوك المركزية الأخرى حول العالم التي من المتوقع أن تبقي على سياسات التحفيز الكمي في ظل التقلبات التي تشهدها اقتصاداتهم، حيث من المتوقع أن يزيد بنك اليابان من حزمة سياساته التحفيزية مستقبلاً، وكذلك هي الحال بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي الذي سيتخذ مزيداً من الإجراءات لمواجهة عواقب خروجه من الاتحاد الأوروبي الذي سيقوم بنكه المركزي أيضاً بمزيد من التحركات في سبتمبر المقبل.