تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برسوم توصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيدين من المساعدات السكنية سواء مبادرات رئيس الدولة أو برنامج الشيخ زايد للإسكان إسوة بالمستفيدين من الدعم السكني في الشارقة. ووجه سموه بذلك خلال مداخلة مع برنامج الخط المباشر الذي يبث على إذاعة وتلفزيون الشارقة حيث قال سموه إن لديهم في الإحصاء 9 ملفات فيها معلومات لجميع أفراد هذا المجتمع، وتضمنت وجود 8 عائلات يسكنون في حجرة واحدة، و10 أسر تسكن في بيت من الخشب أو في خيمة. وقال سموه إن ما يهمه هو إزالة الهموم من صدور الناس. وقال المهندس سلطان الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة إنهم تلقوا توجيهاً من صاحب السمو حاكم الشارقة بأن تتكفل حكومة الشارقة برسوم توصيل خدمات المياه والكهرباء للحاصلين على مساعدات سكنية. إعادة تنظيم ومن جهة ثانية أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 48 لسنة 2016 بإعادة تنظيم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. ونص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة مؤسسة أهلية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تسمى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وميزانية مستقلة عن ميزانية الحكومة. ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع أخرى لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. وتهدف المؤسسة إلى مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم في العلاج والتأهيل والتعليم والتوظيف والحصول على فرص عمل ملائمة لهم حسب القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، وحماية وصيانة المجتمع من أسباب الإعاقة بالكشف والتدخل المبكرين، وتوعية المجتمع بأسباب الإعاقة من خلال منابر المدينة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة في الوقت ذاته من المنابر الإعلامية التي تتيحها الحكومة، ودمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العامة والمعاهد والجامعات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبعد توفير الأسس الضرورية لإنجاح عملية الدمج. ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية، ووضع الخطط والسياسات والأنظمة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، وإنشاء وإدارة المدارس والمراكز المتخصصة اللازمة لتقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تتبع للمؤسسة المدارس والمراكز القائمة قبل صدور هذا المرسوم. قانون كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة هيئة تسمى: هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهمية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها. ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. وبمراعاة التشريعات الاتحادية، تهدف الهيئة إلى تطوير نظام الوثائق والأرشيف في الإمارة، والإشراف على تنظيم الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة لدى الجهات المعنية وتوفير الدعم الفني وتقديم الخبرات والخدمات الاستشارية الخاصة لها، وجمع أرصدة الأرشيف العام لدى الجهات المعنية وترتيبها ووصفها وحفظها وتنظيم الاستفادة منها، وجمع الأرشيف الخاص وتنظيم استغلاله. صلاحيات ومع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة يكون للهيئة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية: اقتراح الخطط والاستراتيجيات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم الوثائق والأرشيف في الإمارة، وعرضها على المجلس لاعتمادها، وإبداء الرأي حول مشروعات التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بالوثائق والأرشيف،وتقديم الدعم الفني في مجال إدارة الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة بالجهات المعنية والموافقة على نظم تصنيف وثائقها وخطط مدد استقبالها وتقرير المصير النهائي الذي تؤول إليه، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، وإعداد نظم لإدارة الوثائق الإلكترونية للجهات الحكومية وفق الأنظمة والسياسات المتبعة في الإمارة، وتحدد الهيئة المواصفات الأساسية للمنظومات والبرمجيات التي تقتنيها الجهات الحكومية في هذا الصدد بالتنسيق معها، واستلام الأرشيف العام من الجهات المعنية وإعداده فنياً وحفظه وتحديد مدد الاطلاع عليه وتنظيم الاستفادة منه، والموافقة على اتلاف الوثائق العامة وفقاً لما تحدده اللائحة، وجمع الأرشيف الخاص والأرشيف الشفوي ومصادر تاريخ الإمارة، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد موافقة المجلس، والمحافظة على الوثائق وأرصدة الأرشيف بالهيئة وضمان صيانتها وحمايتها من كل المخاطر، وعمل نسخ احتياطية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإعداد ونشر أدوات البحث للأرشيف من فهارس وأدلة وقواعد بيانات وغيرها من الأدوات التي تمكن المستفيدين من الوصول إلى أرصدته ومكوناته.