أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية الدكتور صالح العمرو أن المملكة اعتمدت وثيقة "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج "التحول الوطنـي" ومبادراته لتحقيق أجندة التنمية المستدامة العالمية. وقال "رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني يشتملان على العديد من السياسات والبرامج التـي تصب في تعزيز التجارة العالمية وفي تحقيق أجندة التنمية المستدامة" وأضاف "وتسعى الحكومة من خلال برنامج "التحول الوطني" إلى اعتماد أدوات جديدة ومتطورة في مجالي التخطيط ومتابعة التنفيذ. وأشار العمرو في كلمته خلال مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في دورته الوزارية الـ14 المنعقدة في نيروبي - كينيا، خلال المدة من 12 - 17/ 10 /1437 إلى أن المملكة شاركت مشاركة فعالة في مختلف المسارات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالتحضير للقمم العالمية التي عقدت أخيرا، وفي صياغة القرارات والأهداف التي اتخذت فيها، وأنها تؤكد على اهتمامها بالتحول من اتخاذ هذه القرارات إلى تنفيذها بما يضمن تطوير التجارة وزيادة مردود التنمية العالمية. ومن هذه القمم أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وقمة باريس حول تغير المناخ، وأجندة خطة أديس أبابا لتمويل التنمية المستدامة. وأشار في كلمته أمام الدورة إلى اهتمام المملكة بتحقيق أجندة التنمية المستدامة العالمية أحد أهداف هذه الدورة، وكذلك متطلبات تنمية التجارة، مشيرا إلى أن المملكة اعتمدت العديد من الاستراتيجيات والسياسات والخطط والقوانين والمبادرات لتحقيقها. حيث اعتمدت وثيقة "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج "التحول الوطنـي" ومبادراته. وأوضح في كلمته أن المملكة تعد دولة مانحة وشريكا رئيسا في عملية التنمية الدولية، وقد زادت نسبة مساعداتها إلى ناتجها المحلي الإجمالي عن النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0.7%. وقال "إن المملكة ترى أن نقل التكنولوجيا هو أساس تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية التجارة، كما ترى أهمية الإشارة إلى الدور الذي ستقوم به الأونكتاد في حل مشكلة تراكم الديون على الدول النامية. وأن التعاون بين "دول الشمال - الجنوب" يمثل أساس الشراكة العالمية، مع توضيح أهمية التعاون "جنوب - جنوب"، وأنه يعمل كمكمل لهذا التعاون. وأن المملكة تؤكد على أهمية "دور القطاع الخاص في تمويل التنمية". يذكر أن وفد المملكة ضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والتجارة والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف السعودية. ويُعقد هذا المؤتمر مرة كل أربع سنوات، وعقدت هذه الدورة تحت شعار "من القرار إلى التنفيذ: التحرك في اتجاه بيئة اقتصادية عالمية شاملة للجميع ومنصفة تخدم التجارة والتنمية".