اتهمت عدة جهات سياسية، روسيا بالوقوف وراء قرصنة وتسريب رسائل إلكترونية محرجة من داخل اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأميركي. وحسب موقع "إنترناشيونال بيزنيس تايمز"، فإنه إذا كان هذا الاتهام صحيحاً فإنه يدل على محاولة واضحة من السلطات الروسية بالتدخل في العملية الانتخابية في بلد آخر، وقال "هذه حقيقة صادمة، لأن روسيا أغلقت في عهد الرئيس فيلاديمير بوتين عدداً من المنظمات غير الحكومية بدعوى تدخلها في الشؤون السياسية الداخلية، كما تورطت في عدة محاولات ناجحة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، مضيفا أن "الجميع يعرف سجل روسيا في التعامل مع دول الجوار: غزو جورجيا، التحريض على الحرب الأهلية في أوكرانيا، والضم غير القانوني لمنطقة شبه جزيرة القرم إلى روسيا". وأشار الموقع إلى أن مجسَّات بوتين تمتد بشكل أوسع من هذا أيضاً، حيث إن هناك المؤشرات الواضحة للجميع، ومن بينها صوت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وموقع "سبوتنيك" الإخباري، اللذين يضخان عددا كبيرا من الأخبار تهدف إلى إعطاء صورة سيئة عن الغرب وصورة جيدة عن روسيا، بالإضافة إلى دفع مبالغ ضخمة لشخصيات معروفة للظهور على شاشاتها، ومن بينها النائب البريطاني جورج جالاواي، الذي تقاضى حوالي 2.000 دولار في الأسبوع مقابل تقديم برنامج أسبوعي مدته ساعتان، كذلك فهناك أنشطة أخرى غير مرئية، إذ يقوم الرئيس الروسي بحملة استثنائية لتشجيع ورعاية أحزاب سياسية في شتى أنحاء أوروبا. وفي وقت مبكر من هذا العام، قالت صحيفة "التلجراف"البريطانية، إن الاستخبارات الأميركية تحقق في أنشطة روسيا السياسية في فرنسا، وهولندا، والمجر، والنمسا، وجمهورية التشيك. وبنى الكرملين علاقات مع حزب "الفجر الذهبي" في أثينا، وقدم قرضاً بملايين الدولارات لحزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان في فرنسا عن طريق بنوك روسية، وعقد اتفاقيات طاقة ربح منها سيلفيو برلسكوني مبلغاً كبيراً بشكل شخصي. وبحسب رأي مراقبين، فإن كل الأنشطة الروسية تأتي في إطار حملة طويلة المدى لاستغلال المعلومات والرأي العام في الغرب. وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، قد حذر في العام الماضي من أن "الرئيس بوتين يرى في هذه القوى السياسية أدوات مفيدة يمكن استغلالها لخلق صداع في الجسم السياسي الأوروبي الذي يمكنه بعد ذلك أن يستغله".