كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها بصدد إطلاق نظام إلكتروني جديد للحصول تصريح بالتصدير في عام 2017، مشيرة إلى أن دراسة الطلب لن تستغرق أكثر من 30 دقيقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تجميد التعامل مع مختبر فحص المنتجات الغذائية بالدمام لتأخره في تحليل العينات. وأوضحت الهيئة أنها تتقاضى رسوما على كل منتج غذائي بقيمة 87 ريالا، فيما تبلغ رسوم زيارة المصانع نحو ستة آلاف ريال، مبينا أن الهيئة منذ تصديها لهذه المهام، تسلمت نحو 800 طلب صناعي للتصدير، وبلغت المنتجات الغذائية 32 ألف و500 منتج غذائي، وإجمالي الشهادات المصدرة تجاوز 312 ألفا في جميع المناطق، كان نصيب الشرقية منه نحو 150 طلبا. من جهته، أكد ممثل الغذاء في الهيئة حسن العمران خلال ورشة بعنوان «التخليص الجمركي وضمان الصادرات» تنظمها تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس واليوم، أن الاتفاقية المبرمة مع مختبر الدمام تنص على استقبال العينات المرسلة من المصانع الغذائية بالمنطقة الشرقية، إلا أنه قد تم وقف التعامل مع المختبر منذ ديسمبر الماضي، وذلك لتكرار عدم التزامه بمدة إنهاء التحاليل وإرسال النتائج في الموعد المحدد، إذ أن الاتفاقية تنص على إنهاء التحاليل في مدة لا تتجاوز 14 يوما. فيما أشارت الهيئة إلى أن الصادرت السعودية غير النفطية تنمو بنحو 3 أضعاف نمو الصادرات العالمية، إذ بلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية 176 مليار ريال في عام 2014 مقابل 71 مليار ريال لإجمالي الصادرات في العالم خلال الفترة ذاتها. ولفتت إلى تنوع الصادرات، إذ تشكل الصادرات الكيماوية والبوليمرات 72 % من مجموع الصادرات أي نحو 134 مليار ريال، يليها البناء والإنشاء نحو 14.4 مليار ريال، بنسبة 8 %، فالمنتجات الغذائية نحو 12.5 مليار ريال بنسبة 7 %، ومواد التغليف 6.4 مليارا، بنسبة 3 %، والمنتجات الاستهلاكية 5.6 مليار ريال بنسبة 3 %، وأخرى بنحو 13.3 مليار ريال بنسبة 7 %.