أزالت بلدية القطيف 160 سيارة تالفة من شوارع منطقة الورش الصناعية الواقعة داخل نطاق المحافظة. وأوضح رئيس البلدية المهندس زياد مغربل، أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات ومحو آثار التلوث البصري الناجم عن السيارات المهملة والتالفة، وما يسببه توقفها وإهمالها من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، مضيفاً أن السيارات المضبوطة يتم نقلها إلى مردم النفايات أو إلى حجز المرور على حسب حالة المركبة. وبيّن أن إدارة النظافة والأسواق في بلدية محافظة القطيف قامت بجولات تفتيشية ميدانية، شملت زيارة 250 محلاً لبيع المواد الغذائية وأسفرت عن احتساب 42 مخالفة صحية و140 إنذاراً، وإغلاق محل واحد، وتحرير 85 تعهداً وفرض غرامات مالية بلغت 45.800 ريال، وإتلاف 780 كيلوجراماً و13 لتراً من المواد الغذائية والمشروبات غير الصالحة للاستخدام، فيما بلغت كميات النفايات والأنقاض نحو ثلاثة أطنان. من جهة أخرى، شكَّلت بلدية القطيف لجنة لتأهيل محطات الوقود في المحافظة، بهدف متابعة وتحسين محطات الوقود. وخصصت البلدية آلية عمل لتنفيذ هذا البرنامج، بحيث يقوم فريق العمل بحصر نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن. وأكد مدير إدارة صحة البيئة وعضو لجنة تأهيل محطات الوقود في بلدية القطيف الدكتور كرار الفرج، أن اللجنة تتولى عملية مراقبة المحطات للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية، مشيراً إلى أنها عمدت خلال السنوات الثلاث الماضية من عمرها إلى تصحيح أوضاع عديد من المحطات المخالفة، مبيناً أن النظام ينص على حرمان المستثمرين من الحصول على الرخص المؤهلة للتشغيل في حال ارتكاب مخالفات منصوص عليها ضمن الاشتراطات والمعايير المعتمدة. وذكر أن المحطات التي تمت زيارتها خلال الفترة الماضية شملت مدينة القطيف ومركز صفوى ومركز سيهات وجزيرة تاروت وقرى المحيط، كما شملت محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، لافتاً إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل الخطوط الإقليمية بالتعاون والتنسيق مع وزاتي التجارة والاستثمار والنقل والدفاع المدني، مفيداً بأن الفرق الميدانية في اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسح شامل لأكثر من 60 محطة تتوزع على بلدات ومدن المحافظة. وأكد الدكتور الفرج أن اللجنة ليست مشكَّلة لفرض الغرامات المالية بقدر ما تتولى مسؤولية تصحيح الأوضاع، حيث إن اللجنة لم تفرض خلال الفترة الماضية عقوبات مالية، وإنما عمدت إلى توجيه إنذارات ومحاضر إلى أصحاب المحطات المخالفة، منوهاً إلى أن المحاضر التي توجه إلى أصحاب المحطات تتضمن جميع الملاحظات الفنية والصحية التي يرصدها الفريق الميداني أثناء الزيارة للتأكد من خلوها من المخالفات.