أعلن البنك التجاري الدولي في مصر أكبر بنك خاص في البلاد أمس تخفيض الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر بنحو 50 في المائة اعتبارا من بداية الشهر المقبل. وأرسل البنك رسالة نصية أمس للعملاء قال فيها "يرجى العلم أنه بدءا من أول آب (أغسطس) المقبل سيتم تغيير حدي الشراء والسحب ومصاريف العمليات بالعملات الأجنبية لبطاقات البنك". ولم يخض البنك في تفاصيل عن نوع البطاقات التي سيتم تغيير حدها الأقصى ولكن عددا من موظفي البنك أكدوا لـ "رويترز" عبر الهاتف أن القرار يسري على بطاقات الخصم والائتمان وأن الخفض يمثل نحو 50 في المائة. وخفض البنك الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر لأصحاب البطاقات الكلاسيك إلى 2500 دولار شهريا من 5000 دولار والبطاقات الذهبية إلى 3500 دولار شهريا من 7500 دولار. وعزا مسؤول في البنك في اتصال هاتفي مع "رويترز" خفص الحد الأقصى للسحب والشراء خارج مصر إلى "التوافق مع اتجاه السوق في باقي البنوك". واتجه عدد من المصارف العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد. وتعاني مصر نقصا شديدا في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. ويبلغ سعر الدولار في المصارف العاملة في مصر 8.88 جنيه بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليبلغ 12.70 جنيه وفقا لمتعاملين أمس لكن دون تنفيذ أي صفقات حتى الآن. وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه "الحدود الجديدة لبطاقات البنك تظل هي الأفضل للعملاء في السوق المصرية". وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وأعلنت الحكومة المصرية أمس الأول أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في خطوة من شأنها تخفيف حدة الأزمة التي تعانيها مصر بسبب شح الموارد الدولارية.