صرح المحامي العام بالبحرين هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد بدأت امس نظر القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم عيسى أحمد قاسم، لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها. وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن المحاكمة قد انعقدت في جلسة علنية، ولكن المتهمين تغيبوا عن الحضور رغم إعلامهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة. وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 14 آب/أغسطس المقبل لإعادة إعلان المتهمين بموعد الجلسة المقبل. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الشهر الماضي الجنسية عن قاسم وأدانته بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعبِ دور رئيسي في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره.