أكد محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الدولة ما زالت تدعم رسوم التوصيل لسكن المواطنين واستهلاكه بنسبة لا تقل عن 50 %. وقال إنه نظراً للارتفاع المطرد لتكلفة شراء مواد التوصيل وتكلفة عقود التركيبات مع المقاولين، الأمر الذي أدى إلى تحمل الهيئة خسائر كبيرة وعلى ضوء ذلك تمت دراسة الموضوع مع مراعاة أن تكون الزيادة معقولة ولا تثقل كاهل المواطنين وأن تكون ضمن الأسعار المعمول بها في الهيئات المثيلة في الدولة. ومع السعر الجديد فإن الدولة ما زالت تدعم رسوم التوصيل لسكن المواطنين واستهلاكه بنسبة لا تقل عن 50%. وحث صالح المواطنين على عدم المبالغة في تقديرات الأحمال لمساكنهم وذلك لإبقاء تكلفة رسوم التوصيل ضمن المستوى المعقول، مبديا استعداد الهيئة وتعاونها مع المواطنين في تقسيط الرسوم تسهيلا عليهم. وجاء توضيح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بشأن تعديل الهيئة مؤخرا رسوم توصيل الكهرباء والماء لفئة سكن المواطن وزيادتها 300 درهم لكل كيلووات، مؤكدا أن الحكومة كانت وما زالت مستمرة في دعم المواطن في تعرفة استهلاك الكهرباء ورسوم التوصيل وهذه الأسعار ثابتة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2002.