أعلنت وزارة الداخلية المغربية الأربعاء أن 52 شخصا يشتبه في تخطيطهم لإقامة ولاية «موالية» لتنظيم الدولة فضلا عن «استهداف» مؤسسات أمنية والتخطيط لاغتيالات، وضعوا قيد الاحتجاز، وذكرت السلطات المغربية أنه تم إحباط عدد من الهجمات بالمملكة. وهذه هي أكبر مجموعة تعتقل منذ سنوات والأحدث بين عدد من الخلايا التي تقول السلطات إنها رصدت تخطيطها لهجمات داخل وخارج المغرب. والمغرب على أهبة الاستعداد الأمني منذ عام 2014 عندما سيطر التنظيم على مناطق واسعة في شمال العراق وسوريا. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن أجهزتها الأمنية نفذت «يوم 19 يوليو حملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة استهدفت 143 شخصا من المشتبه في ميولهم وموالاتهم لما يسمى بتنظيم الدولة من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية». وأضاف البيان أن الكثير من أعضاء المجموعة خططوا «لخلق ولاية تابعة لتنظيم الدولة في المملكة». وتابعت وزارة الداخلية القول إن «هذه العملية الاستباقية.. أفضت إلى إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، ‏بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة». ويتعقب المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب -وهو الذراع القضائية للمخابرات الداخلية- المشتبه بأنهم مسلحون منذ أن صار تنظيم الدولة تهديدا عالميا. وبحسب بيان وزارة الداخلية تمكن المغرب من «تفكيك 159 خلية إرهابية منذ (عام) 2002 من بينها 38 منذ مطلع 2013 على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية لاسيما تنظيم الدولة». ويقول خبراء أمنيون إن مئات المقاتلين من المغرب وتونس والجزائر انضموا للمسلحين في سوريا وإن البعض منهم يهددون بالعودة وتأسيس أجنحة مسلحة جديدة في أوطانهم. وصارت ليبيا مقصدا بارزا أمام المسلحين من شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. واستغل تنظيم الدولة الفوضى الأمنية في ليبيا ليبني قاعدة له ويدير معسكرات للتدريب بل ويسيطر على مدينة سرت. وصار المغرب هدفا لهجمات المسلحين، كان آخرها في مراكش عام 2011، حيث أسفر انفجار في مقهى عن مقتل 15 شخصا معظمهم أجانب. من جهة متصلة، أعلن المغرب أنه سيعيد محاكمة 24 مدنيا أدينوا بقتل أعضاء من قوات الأمن خلال اشتباكات في الصحراء الغربية عام 2010، في انتصار للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقولون إن المزاعم التي أجبروا على الاعتراف بها لم تحدث مطلقا. وقال محمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن محكمة النقض أمرت الأربعاء بإعادة المحاكمة في محكمة مدنية للمتهمين الذين أصدرت محكمة عسكرية بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 عاما والسجن المؤبد. وحظر المغرب المحاكمات العسكرية للمدنيين في 2014. وأكد محاميان الأنباء التي تأتي بينما يتفاوض المغرب مع الأمم المتحدة بشأن عودة أعضاء بعثة الصحراء الغربية الذين طردوا من البلاد، بعدما وصف الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ضم المغرب لتلك المنطقة عام 1975 بأنه «احتلال». وتقول السلطات المغربية إن 13 شخصا قتلوا -هم عشرة من ضباط الأمن ورجل إطفاء ومدنيان- وأصيب العشرات في الثامن من نوفمبر 2010 عندما فككت السلطات مخيما كان يحتج فيه الآلاف من سكان الصحراء الغربية. وأقيم المخيم للاحتجاج على البطالة. وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية الإسبانية الأربعاء إن الشرطة اعتقلت شقيقين مغربيين في مدينة جيرونا الشمالية بعد اتهامهما بالمساعدة في تمويل عمليات تنظيم الدولة في سوريا والعراق. وذكرت الوزارة أن المغربيين (22 عاما و32 عاما) قاما بتحويل أموال من أوروبا لدفع نفقات نقل أعضاء من التنظيم المسلح إلى مناطق الصراع. وأضافت أن الرجلين اللذين لم تذكر اسميهما المتهمين بتمويل الإرهاب والتعاون مع منظمة إرهابية، أرسلا أموالا إلى مسؤولين في تنظيم الدولة تحت هويات مزورة. وهذا أول تحقيق في إسبانيا يصل لدليل دامغ على تحويل أموال إلى حسابات لتنظيم الدولة من أوروبا.;