توقعت شركة «بوينغ» أن يحتاج قطاع الطيران في العالم 1.5 مليون طيار وفني صيانة خلال السنوات الـ20 المقبلة، في ضوء «التغيرات في أنواع الطائرات والنمو الكلي في حجم الأساطيل». ورجحت أن تحتاج المنطقة العربية إلى نحو 216 ألف عامل في القطاع، بينهم 58 ألف طيار و66 ألف فني صيانة و92 ألفاً من أفراد الطاقم. وأشارت «بوينغ» في تقرير أصدرته ضمن فاعليات «معرض طيران جمعية الطائرات التجريبية» في أوشكوش عن الطيارين وفنيي الصيانة لعام 2016، إلى أن القطاع على الصعيد العالمي، سيحتاج سنوياً إلى نحو 31 ألف طيار و35 ألف فني صيانة و40 ألفاً من أفراد طاقم الطائرة». ورجح التقرير «نمواً في الطلب على الطيارين وفنيي الصيانة نسبته 11 في المئة مقارنة بعام 2015». وقالت نائب رئيس «بوينغ» لخدمات الطيران شيري كارباري: «أصبح التقرير الخاص بالطيارين وفنيي الطيران مصدراً مهماً للقطاع، لتحديد الطلب وتحقيق عمليات تشغيلية ناجحة في شركات الطيران». وأضافت: «يعتبر أفراد طاقم الطائرة جزءاً أساساً من العمليات على متن الطائرات، وعلى رغم أن بوينغ لا تدرّبهم وتختص فقط في تدريب الطيارين وفنيي الصيانة، إلا أننا نعتقد أن القطاع سيستفيد من هذه الأرقام في رسم خططه وتحديد أهدافه». وتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 40 في المئة من إجمالي الطلب العالمي، نظراً إلى النمو في سوق طائرات الممر الواحد المدفوع بنمو شركات الطيران المنخفضة الكلفة، في حين جاءت هذه الأرقام في أميركا الشمالية نتيجة افتتاح أسواق جديدة في كل من كوبا والمكسيك، كما ارتفع الطلب في أوروبا نتيجة قوة سوق الطيران الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت «بوينغ» في بيان إلى أن «هذه البيانات المستقبلية متوافقة مع الأحكام المنصوص عليها في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وغالباً ما تعرّف هذه البيانات المستقبلية باستخدام كلمات مثل يقدّر، ويتوقع، ويخطط، وينوي، ويعتقد وغيرها من التعابير المماثلة». وأضافت: «من بين الأمثلة على البيانات المستقبلية تلك المتعلقة بخططنا المستقبلية، وتصورات الأعمال، والوضع المالي، والنتائج التشغيلية، وأي بيانات أخرى غير مرتبطة مباشرة بحقائق حالية أو تاريخية». وأكدت أن «عدداً من العوامل مرتبط بأحداث معينة، يمكن أن تنتج اختلافاً مادياً عمّا تتضمنه هذه البيانات المستقبلية، بما في ذلك الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم، والأوضاع العامة للقطاع التي قد تؤثر في نشاطنا أو نشاط زبائننا، وعوامل أخرى مهمة كُشف عنها سابقاً أو يُكشف عنها من وقت إلى آخر ضمن تقاريرنا المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة». وأكدت أن «البيانات المستقبلية معتمدة فقط اعتباراً من تاريخ إصدارها، ولا نتحمل أي مسؤولية لتعديلها أو مراجعتها إلا وفقاً لما يفرضه القانون».