أجلت السلطات اليونانية اليوم (الأربعاء)، جلسات الاستماع في دعوى أقامها ثمانية عسكريين أتراك يسعون للحصول على اللجوء، بعد فرارهم من تركيا بعد محاولة انقلاب فاشلة، في قضية تبرز التوترات القديمة بين البلدين العضوين في «حلف شمال الأطلسي». وفر ثلاثة عسكريين برتبة «ميجر» وثلاثة برتبة كابتن واثنان برتبة «سارجنت»، في طائرة هليكوبتر عسكرية إلى بلدة ألكسندرولوبوليس الحدودية شمال اليونان في 16 تموز (يوليو)، بعد يوم من فشل الانقلاب. ويسعى العسكريون الثمانية للحصول على اللجوء السياسي في اليونان بزعم خوفهم على حياتهم، ونفوا تورطهم في الانقلاب. وطلبت تركيا ترحيلهم ووصفتهم «بالخونة» و«العناصر الإرهابية»، ما وضع اليونان في مأزق، إذ يتعين عليها الآن أن تقرر الإبقاء على العسكريين أو المخاطرة بإثارة غضب أنقرة. وقالت أثينا إنها ستنظر في طلب اللجوء بسرعة. وقالت المحامية فاسيليكي إيليا ماريناكي وهي أحد ممثلي الدفاع عن العسكريين الأتراك، إن اثنين منهم حضرا جلسة عقدتها الإدارة المركزية للجوء في أثينا اليوم وطلبا تأجيل المقابلات لحين الاستعداد في شكل أفضل. وتم تأجيل المقابلات إلى 19 آب (أغسطس). وأضافت: «يخافان الذهاب إلى تركيا... أبلغاني أنهما سيتعرضان للتعذيب لا محالة. قالا لي بالحرف الواحد سنتمنى الموت وسنموت على أية حال». وتحسنت العلاقات بين اليونان وتركيا على مر السنين، لكن الحرب أوشكت أن تندلع بينهما العام 1996 بسبب جزيرة غير مأهولة، ولا تزال بينهما نزاعات حدودية وخلافات في شأن قبرص. وقضت محكمة يونانية الأسبوع الماضي بسجن العسكريين الأتراك شهرين مع إيقاف التنفيذ لدخولهم اليونان في شكل غير مشروع، ومع ذلك بقى العسكريون في الحجز «الإداري». ورافقت الشرطة العسكريين اللذين حضرا جلسة اليوم وعمدا إلى إخفاء وجهيهما. ومنذ الانقلاب الفاشل، شنت تركيا حملة تطهير في صفوف القوات المسلحة والقضاء واعتقلت الآلاف. ويقول محامو العسكريين الثمانية إنهم لم يعرفوا أن انقلاباً يجري وإنهم كانوا يطيعون أوامر قادتهم بنقل الجرحى من الشوارع إلى سيارات الإسعاف. وأضافوا أنهم فروا إلى اليونان عندما تعرضت مروحيتهم من طراز «بلاك هوك» لنيران أطلقتها الشرطة من الأرض.