محمد الصالح ( صدى ) : أكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن إبرام اتفاقيات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها المملكة مع 15 دولة ستعمل على حماية المستورد السعودي من أية مسؤولية حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة ،مبينا أن الشركة مصدرة الشهادة ستتحمل المسؤولية. جاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية مساء أمس بحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وحشد من المستوردين من رجال وسيدات الأعمال، وأدار الحوار رئيس اللجنة التجارية عضو مجلس الإدارة بالغرفة محمد بن عبدالعزيز العجلان. وقال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن تركيز عمل الهيئة وأولوياتها تنصب على كل ما يمس حياة الإنسان، داعيا الجميع للتعاون من أجل الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة بالأسواق، وأن أعمال الرقابة لا تمنع 100% تسرب السلع المغشوشة، حيث تلجأ أطراف عديدة لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمرير السلع المغشوشة. من جانبه أكد عبدالمحسن الشنيفي مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك السعودية أن المصلحة تطبق المواصفات بشكل إلزامي على كافة السلع المستوردة بغير استثناء من خلال تقديم الجهة المستوردة شهادة المطابقة أو إحالة عينات من الإرساليات لمختبرات الجودة لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية أو مواصفات بلد الإنتاج في حالة عدم وجود مواصفة محلية أو عالمية. وقدم الشنيفي في بداية الورشة عرضاً لبرامج مصلحة الجمارك الرامية لتحقيق المعادلة الصعبة في سرعة فسح السلع المستوردة مع ضمان مطابقتها لمتطلبات الجودة والحماية الأمنية والصحية والاقتصادية، مشيرا إلى إن الجمارك استخدمت وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع الواردة، مع إحباط عمليات التهريب للمواد الضارة بصحة المستهلكين كالمخدرات والسلع الدوائية والغذائية المغشوشة، أو المواد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات الضارة بأمن الوطن والمواطن. وأضاف الشنيفي أن الجمارك نجحت في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل والتي كانت تتعرض لعمليات تهريب إلى بعض الدول المجاورة مما يضر بمكتسبات المواطن، واستطاعت بذلك توفير 10 آلاف برميل يومياً كان يتم تهريبها لخارج المملكة، موضحا أن الجمارك تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال. ولفت الشنيفي النظر إلى أن الجمارك تمكنت من تحقيق النافذة الواحدة للجمارك والعمل تحت سقف واحد يخفف على المخلصين الجمركيين، إضافة للربط مع عدد من دول الجوار مثل قطر والبحرين والأردن، واستخدام أنظمة فحص إشعاعي الأكثر تطوراً في العالم في جميع المنافذ، مع بناء شبكة مراقبة تلفزيونية في جميع المنافذ الجمركية تمكن من مراقبة وضبط عمليات التهريب بكفاءة عالية، كما تتعاون الجمارك مع شركات استشارية عالمية متخصصة للتفريق بين السلع الأصلية والمقلدة. من جانبه تحدث مدير إدارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن عن دور البرنامج في حماية المستهلك والسوق المحلية ،مؤكدا أن الوضع الحالي للسوق يعكس احتواءه على العديد من المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات ذات العلاقة في الأسواق والتي تُسبِّب أضرارا على المستهلك. وحول الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة قال الحنيحن أن ذلك سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة كما سيؤدي إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، إجراءات أنظمة المطابقة، مشيرا إلى أن المطابقة قبل الشحن يقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة مما يسهل ويسرع من إجراءات الفسح في المنافذ. وقال إن حركة العمل للعام 2013 م كشفت أن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغت أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة. وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل قد أكد في كلمة افتتح بها الورشة اهتمام الغرفة بتعريف رجال الأعمال بكل ما يصدر من أنظمة وإجراءات تؤثر على أداء قطاع الأعمال، داعياً إلى التواصل مع لجان الغرفة المختلفة ومنها اللجنة التجارية لاستيضاح هذه الأنظمة، وأن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بها.