أشاد رئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور محمد عبدالله رفيع بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية وتحديد الخطأ إن وقع والمتسبب فيه ومحاسبته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومعالجتها في أي مؤسسة طبية عامة أو خاصة. وأكد أن هذه التوجيهات الكريمة تتماشى مع التوجه العام للأطباء في البحرين الذين تربطهم بمرضاهم علاقة خاصة ومميزة بسب صغر المجتمع البحريني، فكل مريض هو إما قريب أو صديق أو لديه صلة بشكل أو بآخر بالطبيب، كما أن جمهور الأطباء لا يرضى ولا يبرر حدوث الأخطاء الطبية، وطالما دعا إلى توفير كافة السبل والإمكانات للتقليل منها والتعرف على أسبابها الفنية والإدارية ودراستها دراسة علمية دقيقة بعيداً عن العاطفة ومن ثم معالجتها والحد منها ما أمكن، وأعرب د. رفيع عن اعتزاز الجمعية بالمستوى المهني لأطبائها وكفاءتهم العلمية والمهنية. وثمَّن رئيس الجمعية مبادرة كل من المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى الإسراع بتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء، وأكد استعداد الجمعية التام للتعاون مع الهيئة في برنامج اعتماد ساعات التعليم المهني المستمر وربطه بتجديد التراخيص الطبية بما يلزم الأطباء بما لا يقل عن 40 ساعة تدريب في السنة و30 ساعة للممرضين و20 ساعة للمهن الطبية المعاونة، حيث يضمن هذا البرنامج انخراط العاملين الصحيين إجبارياً في برامج التدريب المستمر لضمان تجديد معلوماتهم ومهاراتهم وإطلاعهم على المستجدات في التطورات العلمية والصحية. وفي السياق ذاته أكد الدكتور رفيع، وهو عضو في لجنة المسائلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بصفته رئيسا لجمعية الأطباء، أن اجراءات وقرارات الهيئة في هذا الصدد من شأنها توفير بيئة مواتية للتعامل مع مسألة الخطأ الطبي بشكل علمي ومنصف، بعيدا عن التهويل وإلقاء التهم جزافا دون دليل. ولفت إلى أن مملكة البحرين تشهد واحدا من أقل معدلات الخطأ الطبي في العالم، مستدلا في ذلك على إحصائيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية التي قالت إنه منذ 2010 انتهت من التحقيق في 404 شكوى ثبت منها 77 فقط وجود ممارسة مخالفة وحولت للجان التأديبية المختلفة والتي انتهت إلى إثبات وجود تقصير في (17) حالة فقط شكلت جريمة يعاقب عليها القانون شملت خطأ طبياً أو مزاولة مهنة من دون ترخيص أو بيع أدوية بسعر أكثر من المحدد للدواء وتم تحويلها للنيابة العامة والعقوبة في هذه الحالة تقررها الجهة القضائية المختصة. وأكد رئيس جمعية الأطباء أهمية قيام الهيئة بواجبها نحو المسؤولية الطبية والأخطاء الطبية بمنتهى الشفافية والوضوح والانضباط القانوني بما يضمن لجميع الأطراف كل الحقوق سواء المرضى وذويهم من تقرير للخطأ ومحاسبة المخطئ أو المخالف من تقرير حق الدفاع له وضمان الحيادية الكاملة والاستقلالية للتحقيقات وكل إجراءات المساءلة بغية الوصول للحقيقة من دون تشهير أو تعريض سمعة الأشخاص أو المؤسسات للتشهير قبل المحاسبة والتقرير. وأشاد بجهود وزارة الصحة بتحسين مخرجات وأداء الطاقم الطبي بالوزارة، مشيرا إلى دور الوزارة وكل المؤسسات الصحية في البحرين في توفير الحماية اللازمة لكوادرها وضمان عدم تعرضهم لضغوط الاتهامات قبل البت والتحقيق في موضوع مسألة الخطأ الطبي، وتوفير البيئة الداعمة والمساندة للكوادر الطبية بما يسهل عليهم التركيز في عملهم الحساس الذي يتطلب التعامل مع المرضى وأرواحهم.