طالب مشروع قانون أقرته الحكومة التونسية أخيرا بفرض عقوبات جديدة على المتحرشين بالنساء تصل إلى الحبس عامين وغرامة تقدر بخمسة آلاف دينار. وشدد المقترح الجديد العقوبات في حال ممارسة الجنس مع القاصرات أقل من 18 سنة حتى وإن كان ذلك برضاهن، واقترح الحبس ستة أعوام إن كانت الفتاة القاصر دون 16سنة، وخمس سنوات إن كانت ما بين 16 و18 سنة. تقول وزيرة المرأة التونسية سميرة مرعي إن مشروع القانون يهدف أساسا إلى "تغيير العقليات والسلوكيات في ظل تزايد ظاهرة العنف والعنف المسلط على المرأة بالخصوص". كانت دراسة ميدانية أظهرت العام الماضي أن العنف الموجه ضد المرأة التونسية بمختلف أشكاله المادية والمعنوية والجنسية والاقتصادية، تزايد بشكل "مفزع" خلال السنوات الأربع الماضية ليشمل أكثر من 50 بالمائة من نساء تونس اللواتي يتمتعن بقوانين متقدمة تحمي حقوقهن بالمقارنة مع البلدان العربية. وحذرت منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات النسوية من خطورة الظاهرة، وطالبت بتجريم مختلف أشكال العنف المسلط على المرأة من قبل مجتمع ذكوري لم يتحرر بعد بالكامل من "النظرة الدونية للمرأة" التي تجردها من حقوقها كمواطنة. وتنتشر ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في العديد من الدول العربية ومنها مصر والجزائر والسعودية التي احتلت المركز الثالث من بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل وفقا لدراسة أجرتها وكالة رويترز العام الماضي. ما تقييمكم لمشروع القانون الجديد؟ هل ترون أن العقوبات الجديدة تمنح هامشا كبيرا من الحرية للمرأة مقابل التضييق على الرجل؟ هل تكفي القوانين فقط للحد من ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة؟ إلى أي مدى تنتشر ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء والعنف ضدهن في مجتمعاتكم؟