أربيل: «الشرق الأوسط» رأت نائبة كردية في «التحالف الكردستاني» أنه كلما حدث انفراج في الأزمة السياسية بالعراق، وخاصة تطبيع العلاقات بين المركز وإقليم كردستان، تظهر هناك محاولات من بعض الأشخاص والقيادات، لتأجيج الخلافات بين الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن «نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني أحد الذين يسعون لتخريب العلاقة بين قيادة كردستان والحكومة الاتحادية بتصريحات استفزازية يخرج بها بين فترة وأخرى». وقالت النائبة أشواق الجاف عن كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «منذ أن بدأت العلاقات المتأزمة بين الحكومتين المركزية والإقليمية تسير باتجاه المزيد من الانفراج والتطبيع، وتبين بوضوح جهود الطرفين وعزمهما على تجاوز المشكلات والأزمات والسعي الجاد لحلها، نسمع هنا وهناك أصواتا تحاول إجهاض جهود التطبيع والمصالحة وحل المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز، وخاصة التصريحات المتشنجة التي يطلقها نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ولذلك فأنا أطالب رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي بأن يضع حدا لنائبه ولتصريحاته الاستفزازية وتوزيعه التهم على الآخرين ونسف العلاقة التي تتجه نحو التطبيع والتهدئة بين الحكومتين الإقليمية والمركزية». وقالت النائبة الكردية: «بعد زيارة رئيس الوزراء إلى كردستان والزيارة المقابلة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني لبغداد، حدث انفراج مهم في العلاقة بين الطرفين بشّر بتوجه الأمور نحو الحل والتفاهم والتقارب, والأجواء الإيجابية التي سادت خلال الفترة الأخيرة تتطلب دعما لاستمراريتها لكي نتمكن جميعا من التغلب على مشكلاتنا وتحقيق الوفاق الوطني حول الكثير من المشكلات التي تواجه العراقيين، ولكن سماع مثل هذه الأصوات النشاز يثير كثيرا من التساؤلات، خاصة عندما تصدر عن شخصيات قيادية بالعراق، مما يستدعي من رئيس الوزراء نوري المالكي أن يضع حدا لذلك، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر فعلا على الجو الإيجابي الذي يخيم على الوضع في العراق حاليا». وتتركز انتقادات وتصريحات الشهرستاني ضد قيادة إقليم كردستان على الجانب النفطي، باعتباره نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة. ويأخذ الشهرستاني على القادة الكرد مسؤوليتهم عن تصدير كميات كبيرة من النفط المكتشف بالحقول الكردية خلال السنوات الأخيرة إلى الخارج عبر تركيا والاستحواذ على مواردها، معتبرا ذلك عملية «تهريب». وفي آخر التطورات بهذا الشأن، نُشرت يوم أمس تقارير صحافية حول وجود شركة تركية مقربة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تتولى نقل النفط الكردي المستخرج من إقليم كردستان إلى الأسواق الأوروبية، حيث أوردت صحيفة «هاولاتي» عن النائب آيتون جيراي من كتلة حزب الشعب الجمهوري التركي بالبرلمان أن «هناك شركة تركية تدعى (باور ترانس) مقربة من رئيس الوزراء التركي يديرها زوج ابنته، وتتولى نقل كميات من النفط المستخرج بحقلي طق طق وخورمور بإقليم كردستان إلى الموانئ الأوروبية، وأن تلك الشركة حققت أرباحا تصل إلى 200 ضعف خلال السنتين من تشكيلها». وأشارت الصحيفة إلى أن «شركة (باور ترانس) مرخصة من قبل الحكومة التركية، وكذلك من حكومة إقليم كردستان، وقامت إلى الآن بنقل كثير من الوجبات من الحقلين اعتبارا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي إلى أبريل (نيسان) العام الحالي، وليست هناك سوى معلومات ضئيلة جدا حول هذا الشركة ونشاطاتها». يُذكر أنه منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، بدأت وزارة الموارد الطبيعية التي يقودها الوزير الكردي آشتي هورامي بتصدير كميات تقدر بـ15 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وعبر الشاحنات، إلى تركيا، ولكن الحكومة الاتحادية، وعلى لسان الشهرستاني أكدت مرارا أن تصدير تلك الكميات يعد تهريبا، ويُفترض محاسبة حكومة الإقليم عليه، لأن عوائدها لا تدخل إلى الخزينة العراقية، بل تذهب لجيوب متنفذين بالسلطة في كردستان.