في جلسة غاب عنها، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة القاضي هيثم الصغير، بمعاقبة جنينة، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة موقتة إلى حين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة، لإدانته بنشر «أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال العام 2015 وحده». وأمرت المحكمة، «بإحالة الدعوى المدنية بالتعويض ضد جنينة، والمقامة من عدد من المحامين، إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها». وكان النائب العام نبيل أحمد صادق، وافق، قبل فترة، على إحالة هشام جنينة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، في ختام التحقيقات التي باشرتها مع نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم إخلاء سبيله من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في التصريح الذي أدلى به جنينة، الذي زعم فيه أن تكلفة وقائع الفساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال العام 2015 وحده، أظهرت أن البيانات التي قدمها جنينة «جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة، حيث تضمنت تضخيماً لحجم الفساد، فضلا عن إقراره بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت سنوات سابقة على العام 2015، علاوة على أنها تنطوي على تكلفة للفساد ولغير الفساد».