دبي : وائل بدرالدين حققت محاكم مركز دبي المالي العالمي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة القضايا المرفوعة أمامها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 48%، على أساس سنوي وبقيمة 3.446 مليار درهم (925 مليون دولار )، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغت فيها قيمة القضايا المرفوعة 2.339 مليار درهم إماراتي (634.3 مليون دولار). وبلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة إلى المحاكم 152 قضية، مقارنة ب 142 لذات الفترة من العام المنصرم. وتضمنت البيانات الصادرة من محاكم مركز دبي المالي العالمي، قضايا المحكمة الابتدائية وقضايا التحكيم والقضايا المقابلة ومطالبات إلزام تنفيذ الأحكام القضائية السابقة، وهي القضايا التي يطلب فيها الشاكي إلزام المدّعى عليه تنفيذ أحكام قضائية وتحكيمية من داخل الدولة وخارجها ، فضلاً عن القضايا الصغيرة التي تبلغ قيمتها نحو مليون درهم إماراتي. وأظهرت البيانات أنه وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهد متوسط قيمة مطالبات تنفيذ الأحكام القضائية السابقة ارتفاعاً بنحو أربعة أضعاف من 6 إلى 31 مليون درهم. وإجمالاً شهدت قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي ارتفاعاً بنسبة 38% من 16.5 مليون درهم إلى 22.7 مليون درهم. وأشارت مصادر إلى أن الزيادة في قيمة وعدد القضايا المرفوعة تعكس الثقة المتنامية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في أوساط الأطراف التجارية كمنصة للتقاضي وإلزام تنفيذ الأحكام القضائية. كما كشفت البيانات عن انخفاض قيمة قضايا المحكمة الابتدائية والقضايا المتعلقة بالتحكيم من 132 مليون درهم إلى 82 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المنصرم، علاوة على أن عدد القضايا الصغيرة انخفض من 108 إلى 79 قضية، بيد أن قيمتها شهدت ارتفاعاً من 7 إلى 9 ملايين درهم. وعزا مارك بير الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي انخفاض القضايا الصغيرة المرفوعة أمام المركز إلى ارتفاع قضايا التحصيل نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن معظم القضايا يتم البت فيها خلال 4 أسابيع فقط. وأضاف أن ارتفاع مطالبات تنفيذ الأحكام القضائية السابقة يظهر أن محاكم المركز تقلل مخاطر مزاولة الأعمال في دولة الإمارات.