حلّت البحرين في المرتبة السادسة عربيًا والـ33 عالميًا في تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2016. وبحسب التقرير الصادر عن مجلة إيكونمست البريطانية، حصلت البحرين على (70.1) نقطة من (100) نقطة على مستوى العالم، من بين (113) دولة شملها التصنيف الذي يتم إصداره بشكل سنوي. ويقيس المؤشر وضع الأمن الغذائي في دول العالم وفقًا لمعايير الأمن الغذائي الأساسية، وقد حصلت البحرين على 100 نقطة فيما يتعلق بسلامة الأغذية، وبرامج شبكات الأمان الغذائي. أما بالنسبة للتعرفة الجمركية على الواردات الزراعية فقد حصلت البحرين على 92.9 نقطة، وبلغ عدد النقاط فيما يتعلق باستهلاك المواد الغذائية كنسبة من الإنفاق الأسري 87.9 نقطة. وبلغت خسائر الأغذية وفق ما جاء في التقرير 86.1 نقطة، و82.9 فيما يتعلق بتذبذب الإنتاج الزراعي، و80.6 نقطة لمؤشر البنية التحتية الزراعية، و76.6 نقطة لمؤشر كفاية العرض، و75 نقطة لمؤشر الحصول على التمويل للمزارعين. وفيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في البحرين، بين التقرير أن هناك ضعفًا فيما يتعلق بالإنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي. ورفعت وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني مذكرة بعنوان دراسة بخصوص الأمن الغذائي في مملكة البحرين، أشارت إلى أنه بعد الاطلاع على الدراسة المرفوعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن موضوع الأمن الغذائي في مملكة البحرين، فإن الدراسة تسهم إلى حد كبير في تحقيق الاتستراتيجية الزراعية، وذلك من خلال رفع مستوى الإنتاج الخضروي والبروتيني الذي تم تحديده في الاستراتيجية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي. وبينت المذكرة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الغذائي أنه نسبي وليس كاملاً. ولفتت إلى أنه لا توجد إحصائيات للمشاريع وأرقام محددة لحجم إنتاج المشاريع أو نسبة مساهمة كل مشروع في السوق. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد رفعت بدورها مذكرة بعنوان (القطاع الاقتصادي - إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة) بشأن التأكيد على القرار الخاص بمتابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي. وتضمن برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018) فيما يتعلق بمحور الأمن الغذائي، تطوير استراتيجية شاملة تكفل استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية للملكة عبر تطوير القطاع الزراعي (نباتي / حيواني) والثروة السمكية، رصد ومراقبة الواردات النباتية والحيوانية من خلال إنشاء محاجر زراعية وبيطرية في المنافذ، وتوفير الرعاية الصحية النباتية والحيوانية، تقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين بما يشمل برامج تمويل وخدمات استشارية. كما أشارت الخطة لتنظيم عملية الصيد بما يكفل عدم استنزاف المخزون مع تحديد المناطق المخصصة لذلك بحسب الأنواع والمواسم، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي كمصدر اقتصادي مهم للأمن الغذائي المحلي. وبحسب البرنامج سيتم تطوير قنوات استيراد المواد الغذائية بما يضمن مرونة وتوفر الخيارات فيما يتعلق بأنواع المواد الغذائية وجودتها، أخذا في الاعتبار استثمارات البحرين في القطاعات الزراعية الخارجية والعلاقات الاستراتيجية مع شتى الموردين الدوليين، فضلاً عن علاقات الشراء ذات الطابع التقليدي مع المنتجين الدوليين. كما أشار لتنفيذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأرض الزراعية الاستثمارية التي منحتها حكومة جمهورية السودان لحكومة البحرين والبالغة مساحتها 42 ألف هكتار. وتضمن البرنامج في المحور ذاته، تعزيز الأنظمة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالسوق العالمي للسلع الغذائية الأساسية، تحسين القدرة على رصد وكشف أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتحديث التدابير الوقائية وضمان توافر مخزونات غذائية كافية، إضافة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاع الزراعي عن طريق تطوير التخطيط لاستخدام الأراضي الزراعية، وتحديث الإطار التنظيمي والتشريعي الحالي. المصدر: سارة نجيب