لم تطَل صدمة انهيار أسعار الذهب كبار المستثمرين الدوليين وصغارهم وحسب، بل شملت المصارف المركزية، ومن بينها مصرف سويسرا المركزي. وخرجت خسائر المصرف في العام الماضي عن السيطرة، ووصلت إلى تسعة بلايين فرنك (7.3 بليون يورو)، كما أن سبائك الذهب لدى المصرف فقدت نحو 15 بليون فرنك من قيمتها بسبب تراجع أسعاره 30 في المئة. وبسبب هذه العوامل، امتنعت إدارة المصرف عن توزيع الأرباح على حمَلة الأسهم للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1907. أما المساعدات المالية، التي تُقدم سنوياً إلى الكانتونات السويسرية، فستتوقف للمرة الأولى منذ العام 1991. ولا شك في أن الخسائر التي سجلها «المركزي» السويسري بسبب تراجع أسعار الذهب، تُنذر بدخول مصارف مركزية أوروبية أخرى إلى دوامة الخسائر وسيكون في مقدمها مصرف لوكسمبورغ المركزي، ويتوقع الخبراء السويسريون أن تصل خسائره إلى 10 بلايين يورو، ومصرف ألمانيا المركزي بخسائر 8.5 بليون يورو. إلى ذلك، بلغت عائدات المصرف المركزي السويسري ثلاثة بلايين فرنك من التجارة بالعملات الأجنبية، وحصل المصرف على ثلاثة بلايين فرنك من بيع صندوق ادارة أصول تابع لمصرف «يو بي أس». ويُذكر أن جزءاً كبيراً من أسهم المصرف المركزي السويسري مملوك لإدارات الكانتونات السويسرية كافة. وسجل المصرف عائدات بلغت ستة بلايين فرنك عام 2012، وُزّع 1.5 بليون منها على حاملي الأسهم، في حين وزّع بليون فرنك هبات على كل الكانتونات. يُذكر أن سعر أونصة الذهب يبلغ نحو 1200 دولار بعد انحسار الأزمة المالية العالمية، بعدما ارتفع عام 2011 إلى 1900 دولار. ويفيد خبراء بأن عدم تمكن المصرف المركزي السويسري من إعطاء الهبات المخطط لها إلى الكانتونات، سيسبب فجوة مالية داخل خزائنها تُقدر قيمتها بنحو 667 مليون فرنك سويسري. وتستأثر هذه الهبات المالية بـ0.4 إلى 1.2 في المئة من موازنة كل كانتون. وكان يُفترض أن يحقق المصرف المركزي فائضاً يبلغ 112 مليون فرنك في 2013، لكن ما حصل قد يجعل ادارته تسجل عجزاً يقارب 210 ملايين فرنك، ما سيدفع الإدارات المالية التابعة للكانتونات السويسرية إلى رفع مستوى الضرائب المفروضة على الموظفين والشركات.