جاكرتا - (وكالات الأنباء): اعلن نائب المدعي العام المكلف الجرائم في اندونيسيا نور رشماد تنفيذ العقوبة في اربعة حكم عليهم بالاعدام، بينهم ثلاثة اجانب بتهمة تهريب المخدرات ليل الخميس الجمعة. وقال للصحافيين ان المدانين اعدموا بعد منتصف الليل بقليل. لكن نائب المدعي العام لم يوضح لماذا لم تطبق العقوبة بحق عشرة آخرين ادينوا بالتهمة ذاتها رغم ان اعدامهم بالرصاص كان متوقعا. وأشار التليفزيون المحلى الى انه تم تنفيذ حكم الاعدام في المدانين رميا بالرصاص في جزيرة نوسا كامبانجان بعد منتصف ليل امس الخميس بالتوقيت المحلى. وقال مكتب المدعى العام الاندونيسي في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء إن 14 مدانا سوف يتم إعدامهم «قريبا». وتعد تلك ثالث مجموعة يتم تنفيذ حكم الإعدام فيها منذ وصول الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى السلطة في تشرين أول/ أكتوبر عام.2014 ورفض ويدودو التماسات الرأفة مع المدانين المقدمة من أقاربهم، وتجاهل النداءات الدولية الصادرة عن الجماعات الحقوقية والأمم المتحدة لوقف عمليات الإعدام. والعام الماضي نفذت إندونيسيا حكم الإعدام في 14 مدانا في خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال محامي مدان باكستاني، كان متوقعا أن يكون من بين الـ14 شخصا الذين أعدموا، إن موكله لا يزال على قيد الحياة. وقال المحامي سوت إدوارد راجاجوكجوك إنه لم يتضح ما إذا كان التماس في اللحظة الاخيرة قد أدى إلى إنقاذ حياة ذو الفقار علي، أو ما إذا كان قد تم تأجيل إعدامه بسبب الأمطار. وكان علي قد نقل من المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من مشاكل في الكبد، إلى جزيرة نوسا كامبانجان لإعدامه. وفي بيان امس الخميس قال مكتب بان كي مون إن الأمين العام للأمم المتحدة حث ويدودو «على النظر في إعلان تعليق عقوبة الإعدام في إندونيسيا والتحرك نحو إلغائها». وكان المتحدث باسم المدعي العام، محمد رم، أكد أن علي وكذلك فريدي بوديمان وميلاد سعيد يوتامي - كليهما إندونيسيان - من بين الذين تقرر أن يتم إعدامهم. وقال معهد المعونة القانونية المجتمعية، الذي يدافع عن المحكومين، إن الذين يواجهون الإعدام أربعة إندونيسيين، وستة نيجيريين، وزيمبابوي، وسنغالي، وهندي وباكستاني. وكانت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية حثت ويدودو على وقف تنفيذ أحكام الإعدام. وقالوا إن بعض المدانين قد وقعوا ضحايا لإساءة تطبيق أحكام العدالة، بعد مزاعم حول استخدام الشرطة للتعذيب كوسيلة لانتزاع اعترافات من المشتبه فيهم، وحرمان المعتقلين من الاتصال بمحامين. وامس الخميس، طالبت الهند وزارة الخارجية الاندونيسية بـ«أن تستنفد جميع الإجراءات القضائية... قبل أن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام» ضد المواطن الهندي جورديب سينج، الذي أدين في عام 2005. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية أرماناثا ناصر إن المدانين حصلوا على حقوقهم وفقا للقوانين. وأضاف «هؤلاء الذين حكم عليهم الاعدام مروا من خلال عملية قانونية وهم تجار كبار، وليسوا متعاطين». ووفقا لوزارة العدل فإن أكثر من 100 شخص حاليا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إندونيسيا أساسا لجرائم تتعلق بالمخدرات. واتخذ الرئيس الاندونيسي موقفا متشددا ضد تهريب المخدرات منذ انتخابه في عام 2014، قائلا إن البلاد تواجه حالة طوارئ تخص المخدرات.