قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في حين أعلن صندوق النقد أنه سيرسل بعثة إلى القاهرة غدا السبت لمناقشة السياسات الاقتصادية المصرية. وصرح وزير المالية المصري لفضائية محلية بأن الحكومة تسعى إلى اقتراض 4 مليارات دولار سنويا من صندوق النقد على مدى ثلاث سنوات. وقال التلفزيون المصري الرسمي إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتمع يوم الثلاثاء مع اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي طارق عامر مدة خمس ساعات لبحث التطورات الاقتصادية الأخيرة، واستعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد والتي اقتربت من مراحلها النهائية. وذكر صندوق النقد في بيان صدر أمس الأول أن «السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي». وأضاف: «نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية». وقد أعلنت الحكومة المصرية أنها تسعى إلى تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار إجمالا على مدى ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي. وتأتي الاستعانة بصندوق النقد بعد اتساع الفجوة التمويلية لدى الحكومة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، إذ بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13 جنيها مصريا مقارنة بـ8.88 جنيهات لدى البنوك، وبلغ الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.