قال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك اليوم (الخميس) إن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق. وذكر كوجك خلال مؤتمر صحافي أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات. وقال: «نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم». وفيما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية أن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار. وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر (كانون الأول) وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار. وذكر كوجك أن المسؤولين المصريين التقوا بمسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد. ولم يخض في أي تفاصيل عن هذا القرض. وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي قال كوجك إن مصر لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية.