في خطوة من شأنها تقويض فرص السلام في اليمن، وإعادة الانقلاب الشهير على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014 إلى الأذهان، اتخذ الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، قرارًا مفاجئًا وأحادي الجانب، بتشكيل مجلس سياسي للحكم في البلاد. واعتبرت الحكومة اليمنية أن هذه الخطوة تعكس عدم احترام الميليشيات الانقلابية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في الكويت، فضلا عن حالة من الغطرسة وعدم الجدية تجاه تحقيق السلام لدى الميليشيات. وأضافت الحكومة أن الانقلابيين بخطوتهم هذه «قد أطلقوا رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت التي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع، والوعود ونقضها». ودعت الحكومة الانقلابيين إلى «تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة أمام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي، جراء هذه التصرفات الرعناء والطائشة في إفشال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام». بدوره، دعا عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، المجتمع الدولي إلى الضغط على الانقلابيين للالتزام بالقرارات الدولية والانصياع لمتطلبات السلام. وفي الاتجاه نفسه، طالب عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الانقلاب الجديد على الشرعية، وإلزام الانقلابيين بتطبيق القرار الأممي «2216» تحت الفصل السابع وبالقوة لردعهم. من جانبه، قال عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمم المتحدة ماضية في تنفيذ القرار «2216» المتعلق بالأزمة اليمنية، مؤكدا أنه ليس بمقدور الانقلابيين الإفلات منه على الإطلاق. كذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان الحق لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعلان عن ترتيبات الحكم من جانب واحد لا يتماشى مع عملية السلام، ويعرّض التقدم الكبير الذي أحرز خلال محادثات الكويت للخطر، ويشكل انتهاكا واضحا للدستور اليمني وأحكام مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها».