أودعت المملكة العربية السعودية أمس (الأربعاء)، أداة قبولها وانضمامها لاتفاق تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية لتكون ثاني دولة عربية تنضم لهذا الاتفاق، لتستوفي المملكة جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق الاتفاق فور دخوله حيز التنفيذ. وأفادت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) بأن وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني قدم أمس أداة قبول الانضمام لاتفاق تيسير التجارة، والذي يعد اتفاق متعدد الأطراف، إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزافيدو بمقر المنظمة بجنيف. وأضافت «واس» أن الحقباني أعرب عن دعم المملكة ومساندتها للنظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة إنهاء جولة الدوحة للتنمية بشكل يخدم مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً في أقرب وقت ممكن. وأكد حرص المملكة عدم تطبيق اي عوائق تجارية أمام التجارة تحول من دون انسياب وتدفق التجارة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح الحقباني أن اتفاق تيسير التجارة يعد أحد أهم اتفاقات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكان أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بأندونيسيا نهاية العام 2013، ووفقاً لتوقعات منظمة التعاون والتنمية ومنظمة التجارة العالمية أن لديها القدرة على الحد من تكاليف التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 15 في المئة. وفي حال دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيقلل من تكاليف التجارة العالمية وسيؤثر إيجاباً على التجارة من أجل التنمية والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة العالمية. وقال إن هذا الاتفاق الأول الذي يضاف إلى إتفاقات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاماً على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان الوصول إليه بموافقة جميع الدول الأعضاء، حدثاً هاماً على المستوى الدولي، حيث إنه اعتبر أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ العام 2001، نظراً لأنه أخرج النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد. وأفاد بأن الاتفاق يهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المسندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية ومن دون الإخلال بالمستوي الفاعل من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول. وبين أن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاق تيسير التجارة وصل إلى 88 دولة عضواً، وسيدخل الاتفاق حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة أي 110 دولة، إذ إن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حالياً 164 دولة. وكانت المملكة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت وبشكل قوي لإدخال الاتفاق إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، وساهمت بشكل كبير ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت للوصول إلى الاتفاق.