أعلنت منظمة " الشبكة الأسيوية من أجل انتخابات حرة " المعنية بمراقبة الانتخابات اليوم الجمعة بأن الحكومة العسكرية التايلاندية رفضت منحها تفويضا لمراقبة استفتاء مقبل على الدستور. وقالت الشبكة إن محاولاتها المتكررة للحصول على تفويض لمراقبة استفتاء السابع من أغسطس قوبلت بالصمت. ويعد هذا الاستفتاء أول رحلة للتايلانديين إلى مراكز الاقتراع منذ تولى الجيش مقاليد الحكم في 2014 وقال بونجساك شانون وهو منسق تايلاند بالشبكة الأسيوية من أجل انتخابات حرة " لقد طلبنا مرارا على مدار الشهرين الماضيين من الحكومة السماح لنا بمراقبة هذه الانتخابات ". وأضاف " لقد أعطيناهم اكثر من مهلة ، لأننا يجب أن ننظم نشر مراقبين ومحللين في مختلف أنحاء البلاد. وكل هذه المهل انقضت ". وقالت الحكومة العسكرية في حزيرانيونيو إنها ليست محتاجة إلى أشخاص من الخارج لمراقبة مسألة داخلية. وكانت الحكومة متفائلة بشأن التصويت المقبل، الذي يراه المحللون اختبارا حقيقيا للحكم العسكري. وحظر المجلس العسكري الحاكم أيضا نقاش عاما بشان كل من الدستور والاستفتاء، والقى القبض على نشطاء وسياسيين انتهكوا الحظر. ورغم الحظر، أعلن الكثيرون معارضتهم لمسودة الدستور، قائلين إنها سوف تطيل الحكم العسكري بالسماح له بتعيين المجلس الأعلى بالبرلمان بالكامل، كما انها تتضمن بنودا بشان تعيين رئيس وزراء غير منتخب.