(( الانتظار الذي يغذيه الأمل ليس انتظارا حقيقيا)) حكمة عالمية سعدنا جميعا بصدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس مجلس شؤون الأسرة بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلا أن كم الأخبار التي تتعلق بالمطالبة بمجلس لشؤون المرأة والأسرة لدينا جعلني أتساءل.. هل ما طالبت به النخب السعودية في وسائل الإعلام على مدى سنوات طوال نعتبره قد تحقق، فمنذ بدأت الألفية قبل 16 عاماً والصحف في موادها التحريرية والكتّاب عبر زواياهم ينادون بأهمية وجود هيئة لشؤون الأسرة؟ وما معنى ما نشرته جريدة الوطن في عددها الصادر 14 نوفمبر 2005 من ان مجلس الشورى يوافق على إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة في المجلس؟ وأين ذهبت جهود وزارة العدل وعزمها استحداث مجلس أعلى للأسرة كما نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في (22-5-2014)؟ وأين ذهب المطلب المقدم من أكثر من ثلاثمئة سيدة سعودية وأشارت إليه د. هتون الفاسي في جريدة الاقتصادية في العدد الصادر في 3-1-2006 حيث اقترحن السيدات «إنشاء مجلس أعلى للمرأة مرتبط بالمقام السامي يكون حلقة الوصل بين المجتمع النسائي وإدارات الدولة، يشرف على تطبيق قرارات الدولة الخاصة بالمرأة، ويشارك في شؤون الدولة في ضوء التطورات الحديثة واستناداً إلى النصوص الشرعية المثبتة» ثم بعد هذه الأسئلة التي لا أعرف كيف سنعرف إجاباتها إذا لم تنشر الصحف تفاصيل مجلس شؤون الأسرة المعلن عنه؟ فإن هناك أمنيات صادقة بأن تسند مهام هذا المجلس إلى النساء المختصات اللواتي لديهن المعرفة والخبرة اللازمة للتعاطي مع قضايا الأسرة ولانهم الأقرب إلى معرفة هذا القضايا خاصة شؤون المرأة والتي تحتاج إلى تحديث الأنظمة الخاصة بها في أكثر من وزارة. نتمنى بالفعل أن يشهد هذا المجلس نقلة نوعية في الاهتمام بشؤون الأسرة التي نتفق جميعا على أهمية سلامتها واستقرارها إذ إن كثير من قضاياها باتت تشكل عبئا على المجتمع والنهوض بتطوره. قضايا الأسرة والتي تندرج ضمنها قضايا المرأة تحتاج إلى رؤية محدثة تتناسب مع رؤية السعودية 2030 التي تؤمن بقدرة الإنسان السعودي على صنع مستقبله الجزيرة د ناهد باشطح