طالب ٥ نواب وزير الخارجية بالتدخل لمنع تخفيض مخصصات العاملين في السلك الدبلوماسي الكويتي خارج البلاد. رفض عدد من نواب مجلس الأمة المساس برواتب ومخصصات العاملين في السلك الدبلوماسي التابعين لوزارة الخارجية بسبب فارق العملات، واعتبروا ذلك خطاً أحمر، مطالبين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالتدخل لإيقاف قرار وزارة المالية بشأن تخفيض المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الكويت بالخارج. وطالب النائب عسكر العنزي بوقف قرار وزارة المالية بهذا الشأن، مؤكداً أنه قرار خاطئ لما له من اثار سلبية على شاغلي الوظائف الدبلوماسية، وهو ما يتعارض مع أهمية الاعمال المنوط بهم لخدمة الدولة خارجياً. قرار غير صحيح وقال العنزي: "نحن على ثقة بتدخل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لتصويب القرار غير الصحيح، فمن غير المقبول تخفيض رواتب العاملين في بعثاتنا الدبلوماسية الخارجية رغم مهامهم الجسام"، مشيرا إلى أن له تداعيات سلبية على أسر العاملين وما يتحملونه من أعباء مالية كبيرة في الدول التي يعيشون فيها، وما يترتب عليه من عدم استقرار لأسرهم". وأضاف أن المبررات التي استند إليها لاتخاذ قرار تخفيض المخصصات المالية للوظائف الدبلوماسية غير مقنعة، خاصة أن تثبيت صرف أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي لا يتناغم مع عملهم، وما يساهمون به من دور كبير في الدفاع عن مصالح البلد وما تمر به المنطقة من ظروف سياسية ملتهبة. مساواة ودعا النائب د. محمد الحويلة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى التدخل لإعادة النظر في قرار وزارة المالية، الذي أدى إلى تقليص الدعم عن رواتب الدبلوماسيين في بعثاتنا الدبلوماسية الخارجية، ‏خاصة أن رواتبهم اقل من نظرائهم الخليجيين، فيجب مساواة رواتبهم مع أفضل رواتب تصرف بالدول الخليجية". وقال الحويلة ان الشيخ صباح الخالد حريص على البعثات الدبلوماسية فهو دائما ما يولي موضوع البعثات الخارجية الرعاية التامة لمتابعة احوال المواطنين في الخارج، وكذلك من أجل تنمية العلاقات مع الدول في كل المجالات بشكل يحقق المصالح المتبادلة. وأشاد بالدور المتميز الذي يبذله رجال السلك الدبلوماسي في جميع دول العالم من خلال سفارات الدولة، "كما لا ننسى الصعوبات والمعاناة التي تواجه العاملين بالسفارات، وكذلك أسرهم بالخارج". وأشار إلى أن "موجة الغلاء زادت وأصبح المستوى المعيشي لا يتناسب مع رواتب ومخصصات الدبلوماسيين، ويفترض أن نقدم لهم الدعم الذي يستحقونه لأداء مهامهم بتمثيل الكويت في جميع الدول، لاسيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وهو ما يتطلب دعم البعثات الدبلوماسية لنكون عونا لها في أداء دورها الوطني". بدوره، قال النائب فارس العتيبي، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أكد له أنه سينظر في موضوع المبتعثين الدبلوماسيين في الخارج، وأن هناك تنسيقا جاريا معه ومع وزير الخارجية لبحث هذا الموضوع. وأضاف العتيبي أن الصالح أبلغه أنه ستتم دراسة فارق العملات بين الدينار الكويتي والعملات الخارجية وأن وزارة المالية ستأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بهذا الموضوع لإنهائها، لأن هذه الملاحظات كانت بناء على توصية من وزير مالية سابق مما دفع "المحاسبة" إلى جعلها مخالفة متكررة على الوزارة بالصرف. تدخل فوري وطالب النائب الدكتور منصور الظفيري وزير الخارجية بضرورة التدخل الفوري لإعادة النظر في قرار "المالية"، داعيا إلى الاسراع في اتخاذ قرار يعيد الأمور إلى نصابها. وصرح الظفيري بأن الدبلوماسيين توكل لهم مهام جسيمة، وحاليا الأوضاع تتطلب المزيد من الدعم لهم في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة، الأمر الذي يستوجب الدعم الكامل للبعثات ليتسنى لها أداء دورها على أكمل وجه. ‏وأكد النائب عبدالله العدواني أن المساس برواتب العاملين في السلك الدبلوماسي أمر غير مبرر، لاسيما إذا ما قورن بجهودهم وأعمالهم وتمثيلهم للدولة.