وأوصى المديرون بأن تصاحب هذه الإجراءات إصلاحات هيكلية داعمة للنمو ، مؤكدين أهمية وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة وتعزيز عملية الموازنة السنوية، مع إدراج صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو في الموازنة بصورة أفضل وشجعوا السلطات على اعتماد منهج متكامل لإدارة الأصول والخصوم من أجل تمويل عجز المالية العامة وقالوا إن إصدار سندات دين حكومية من شأنه أن يساعد على إنشاء منحنى للعائد خال من المخاطر ودعم إقامة أسواق للدين المحلي. وأفادوا أن الإصلاحات ساعدت على تقوية النظام المالي وأن القطاع المصرفي في وضع مواتٍ يمكنه من تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو. وشجع المديرون السلطات على الاستمرار في مراقبة جودة الائتمان عن كثب، وتعزيز الإطار الاحترازي الكلي، والانتهاء من وضع الإطار المطلوب لتسوية الأوضاع المصرفية وتوفير السيولة. كذلك أوصى المديرون بتعزيز أطر التنبؤ بالسيولة وإدارتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. واتفقوا على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو الخيار الأفضل للمملكة نظرا لهيكل اقتصادها الحالي، وأكدوا الحاجة إلى عملية تصحيح مستمرة لأوضاع المالية العامة بما يدعم هذا النظام, ورأى المديرون أنه من المفيد إجراء مراجعة دورية لنظام سعر الصرف المربوط بالدولار لضمان استمرارية ملاءمته في ضوء التطور المنشود في الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الحالي على النفط. ورحبوا بالتحسينات التي أدخلت على الإحصاءات الاقتصادية، ولكنهم أكدوا ضرورة عمل المزيد لسد ثغرات البيانات المتبقية، ويمكن أن تتعزز الشفافية مع نشر بيانات وتحديثات أكثر تفصيلا عن الموازنة. وفي هذا السياق حث المديرون السلطات على الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات. // انتهى // 22:11ت م spa.gov.sa/1523033