تحقيق: يمامة بدوان شكا عدد من قاطني البنايات والأحياء السكنية في الشارقة من فوضى البيع والأسعار، التي تمارسها أغلب البقالات، وتحديداً أسعار السجائر، الأمر الذي يجعلهم يمسكون بزمام الأمور، بحسب تعبير أحدهم، دون الاكتراث لقرار الجهات المعنية في عدم السماح للبقالات ببيع السجائر فيها منذ عام 2012. الخليج استطلعت آراء عدة مستهلكين عبروا عن استيائهم الشديد، نتيجة للجوء عاملي البقالات في الأحياء السكنية إلى رفع سعر السجائر، من درهم واحد إلى 5 دراهم، في المقابل برر عدد من البائعين رفع السعر يعد بقشيش توصيل عن الخدمة السريعة للمنازل، فيما طالب آخرون بتشديد الرقابة على هذه البقالات، كونها ترتكب مخالفة في بيعها لمنتج غير مسموح ببيعه في الأحياء السكنية. قال أحمد إسماعيل أحمد إنه يلجأ إلى شراء السجائر بسعر أعلى من السوق بـ 5 دراهم من البقالة المتواجدة أسفل البناية السكنية التي يقطن فيها، في ساعات الليل بالتحديد، عندما ينفد مخزونه من السجائر، ويتكاسل في الخروج إلى سوبر ماركت كبير لشراء ما يحتاج إليه. وأضــــــاف أن عمـــــــال البقالة يستغلون حاجـتــه إلـى منتجات محددة، قبيل منتصف الليل بقليل، ويتلاعبون بالسعر حسب أهوائهم، مشيراً إلى أن الـ 5 دراهم، يعتبرها بعضهم أجرة توصيل، ومع ذلك فإنه يحصل على السجائر بعد دقائق من إجرائه مكالمة هاتفية مع البقالة. بدوره، أرجع سعيد فايد، سبب تلاعب البقالات بأسعار السجائر، مع أنه يمنع بيعها بشكل علني، إلـى رغبتها في التعويض عن قرار المنع الذي صدر منذ بضع سنوات، الأمر الذي يجعل عملهم مبرراً، وليس فيه أي مخالفة. وتابع بأن الجهات الرقابية على دراية بمثل هذه المخالفات، ولكنها لا تكترث في التفتيش، الأمر الذي يدفع بمسؤولي البقالات إلى مواصلة تماديهم في الأمر. إلا أن رفعت عودة، يخالفه الرأي، قائـلاً إن تحايل البقالات على القانون، من خلال بيع السجائر من تحت الطاولة وبأسعار أعلى من السوق، يعد جريمة بحد ذاتها، ويتوجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. وأضاف أن بضعة دراهم قد لا تشكل فرقاً لدى أغلب المستهلكين، عند حاجتهم لشراء سجائر من خلال مكالمة هاتفية إلى البقالة المتواجدة أسفل البناية التي يسكنون فيها، إلا أن ذلك يعطي للقائمين على البقالات فرصة مناسبة للتلاعب في أسعار المنتجات كافة، ورفعها حسب أمزجتهم، لتحقيق الأرباح، وبالتالي يجعلهم يمسكون بزمام الأمور، عبر التلاعب بالسعر. الأمر نفسه بالنسبة لفادي نزال، الذي طالب بإنزال أشد العقوبات على مرتكبي المخالفات، سواء من المتلاعبين بالسعر، أو الذين يلجأون إلى التحايل على القانون وبيع المنتجات غير المصرح بها في البقالات. وأكد أن غياب الرقابة الفعلية على البقالات في الأحياء السكنية، يعطيها سبباً وجيهاً لرفع الأسعار وبيع المنتجات التي يمنع تداولها فيها مثل السجائر، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، ويدعو إلى القلق من تماديها في ظل عددها الكثير المنتشر في الأحياء. بقشيش توصيل من جانبهم، أوضح عدد من العاملين في البقالات أنهم يحاولون التعويض عن قرار منع بيع السجائر، من خلال رفع السعر قليلاً بحسب تعبير بعضهم، كونها الملاذ الأخير أمام قاطني البنايات السكنية، الذين يتعرضون لنفاد مخزونهم من التبغ في ساعات الليل. وقال ج.د بائع في إحدى البقالات، إنه لجأ إلى رفع سعر السجائر 3 دراهم مقارنة مع السوق، مواكبة منه للبقالات الأخرى، التي تضررت من قانون منع بيع السجائر، الأمر الذي يعده تعويضاً عن بيعها علناً، والاكتفاء بهامش الربح البسيط الذي يحققه. وتابع إن 3 دراهم تعد مبلغاً قليلاً، ولا تشكل فرقاً لدى أغلب السكان، خاصة عندما تنفد منهم السجــــائر قبــــل منتصـــف الليل، فيلجــأون إلى طلبـــها بمكالمـــة هاتفيـــة، فتصـــلهم بعد دقائـــق قليــــلة، الأمــــر الـذي يعــــد بـدل خدمـــة توصيــل. أما ب، هـ، عامل توصيل في إحدى البقالات، فأوضح أن الخدمة السريعة التي تنتهجها البقالات في توصيل طلبات الزبائـن ليســت مجانيــة، دون التصريح عنها علناً، وبالتالي فإن بضع دراهم معدودة، تشكل بقشيش للبقالة ولعاملي التوصيل فيها. خطوة استباقية في رصد المخالفات أكـد خــالد الحوسـني رئيـس مجلس إدارة جمعية الإمارات Wلحماية المستهلك، عدم تلقي الجمعية لأي شكاوى تتعلق ببيع السجائر في بقالات الأحياء السكنيـة بالشارقـــة، إلا أنــــه وكخطـوة استباقية، ستــقوم برصــد المخالفـــات وضبـــطها من خـلـال حمـلات تفتيشية مفاجئــة، ومــن ثــم رفعــها إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال إنه في ظل وجود قرار يمنع بيع البقالات للسجائر في الأحياء السكنية، يترتب على الجمعية متابعته، من خلال نشر الثقافة الاستهلاكية والتوعوية بين أفراد المجتمع، كــذلـــك مواصــــلة الحمـــــلات التفتيشية، للتأكـــد من التزام الجميع بالقرار، لما يعود بالنفع على عامة المجتمع. وأشـــار إلـــى أن جمعيـــــة الإمارات لحماية المستهلك لا تألوا جهداً في تطبيق النظام في شتى القطاعات، الأمر الذي يحافظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.