اعتبر مسؤولون وسياسيون يمنيون إعلان طرفي الانقلاب ما سمّوه اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد نسفاً كاملاً للجهود الدولية من أجل إحلال السلام، وأنه يضع الحسم العسكري كحل وحيد للأزمة اليمنية. وأكدت الحكومة اليمنية أن إعلان طرفي الانقلاب يكشف النوايا الحقيقية لدى الميليشيا الانقلابية (جماعة الحوثي والمخلوع صالح)، وأنه لا يدل على قوة، بل يعكس في المقام الأول استهتاراً وعدم مبالاة بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني، واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفي سلالي ومذهبي مقيت ومنبوذ. أحمد بن دغر: اتفاق صالح والحوثيين لا يعني المؤتمريين في اليمن بشيء. وقال رئيس الوزراء النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد عبيد بن دغر، إن اتفاق صالح والحوثيين لا يعني المؤتمريين في اليمن بشيء، فهو اتفاق بين الانقلابيين على الشرعية، واختطاف الدولة. وأضاف بن دغر في بيان صادر عنه، أن الشعب اليمني بأسره وفي مقدمته قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام وإخواننا في القوات المسلحة والأمن، يعتبرون الهدف من هذه الخطوه القضاء على جهود السلام في الكويت، وتوجيه ضربة قاضية لجهود الأمم المتحدة لإنقاذ اليمن من الميليشيات المتمردة، كما أنه استخفاف صريح بجهود المجتمع الدولي. وأضاف رئيس الوزراء أن المؤتمر الشعبي العام يرفض رفضاً تاماً ما أقدم عليه جناح صالح من التحالف الصريح مع الميليشيات أعداء البلاد والجمهورية والوحدة، وأنه يعتبر ذلك عملاً موجهاً ضد إرادة الشعب اليمني وحقه في سلام شامل وعادل يقوم على مرجعياته الوطنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦. وأشار بن دغر إلى أن هذا التحالف يؤكد لكل قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام أن صالح بهذا العمل قد أقدم على تحويل المؤتمر الشعبي العام من حزب سياسي إلى ميليشيات تابعة للانقلابيين، الأمر الذي يحتم على كل قواعد وقيادات المؤتمر في الداخل والخارج رفض الاتفاق والالتفاف حول شرعية الدولة ومؤسساتها الشرعية. وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي إن الاتفاق بين الانقلابيين الذين تسببوا في قتل الآلاف وتشريد الملايين من أبناء الشعب اليمني ودمروا إمكانات البلاد وعاثوا فيها فساداً، إنما يأتي في سياق إقامة المشروع السلالي العنصري المرفوض من الغالبية المطلقة للشعب اليمني، ويعد انقلاباً على الثوابت الوطنية في الجمهورية والوحدة والديمقراطية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن على المجتمع الدولي إدانة المؤتمر الشعبي العام، ورفض الاتفاق، باعتباره عقبة أخرى يضعها الحوثيون وصالح في طريق السلام والاستقرار في اليمن، كما دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطوة التي تهدد بوقف عملية السلام، وتذهب بجهود الأمم المتحدة إلى المجهول. إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، إعلان ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية تشكيل مجلس حكم تسلطاً على الشعب اليمني، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقبل المشروع الانقلابي ولن يرضى بفرض الأمر الواقع. وشدد جباري على أنه يجب أن يصدر موقف قوي من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن خطوة الانقلابيين، مشيراً إلى أن الحكومة كانت في طريقها إلى عملية إيجابية شارفت على الانتهاء في مشاورات الكويت. في حين أكد نائب مدير مكتب الرئاسة رئيس الفريق الاستشاري في وفد الحكومة إلى مشاورات الكويت، عبدالله العليمي، أن المشاورات انتهت تماماً، معرباً عن شكره لقيادة وحكومة وشعب الكويت على الجهود المخلصة لإنجاح المشاورات. وقال: يتخذ الانقلابيون هذه الخطوة وهم في ضيافة الأشقاء في الكويت وعلى أرضهم، فتلك رسالة سيئة جداً في حق الأشقاء، معتبراً هذا الموقف هو إعلان تحدٍّ للمجتمع الدولي والإقليمي ولقرارات مجلس الأمن، وانقلاب صريح على المبادرة الخليجية وكل ثوابت العملية السياسية. من جانبه، قال مستشار الرئيس اليمني للشؤون الإعلامية، نصر طه مصطفى، في تغريدة له على تويتر، إن انتزاع المخلوع صالح نصف سلطة الحوثيين محاولة أخيرة لإنقاذ الانقلاب قبل انهياره، وطعنة قاتلة لمشاورات السلام. من جانبها، دعت الكتل البرلمانية إلى تلاحم الشعب اليمني ومنظماته الجماهيرية في مواجهة الانقلابيين، ورفض أي إجراءات يقدمون عليها، والوقوف أمام هذه الممارسات الانقلابية التي أوصلت اليمن إلى هذا الوضع المأساوي، مؤكدة إدانتها لهذا التمادي الذي يعد استمراراً لمسلسل الانقلابيين الذي انتهك الدستور والقوانين، ويعد ذلك تصادماً مع القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وطالبت الكتل البرلمانية دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالوقوف ضد هذه الممارسات التي لا تؤدي إلى إحلال السلام وعودة الحياة لطبيعتها في اليمن. من جانبه، قال سفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان، إن المخلوع علي صالح ومجموعته لن يستمروا حلفاء بعد أن تزول أسباب هذا الحلف.