أعلنت الحكومة اليمنية أن اتفاق ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لإنشاء مجلس سياسي «أطلق رصاص الرحمة» على مشاورات الكويت، وأكد رئيس الفريق الاستشاري للوفد الحكومي اليمني في الكويت، عبدالله العليمي، أن المفاوضات انتهت فعليا، وأن وفد الحكومة اليمنية سيغادر الكويت اليوم السبت. وهو الاتفاق الذي لقي معارضة من التجمع الوطني للإصلاح ومن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. عدم احترام للمجتمع والمنظمة الدولية اعتبرت الحكومة اليمنية أن اعلان طرفي الانقلاب عما اسموه «اتفاق تشكيل مجلس سياسي لادارة البلاد»، يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام الميليشيات الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في الكويت، وعدم جديتها في الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب، التي اشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي. وأكدت الحكومة في بيان صحفي ان الاتفاق المعلن، الخميس، بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى الميليشيات الانقلابية، التي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من انهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا. وأشارت الحكومة في بيانها الى انهم بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت، وعليهم تحمّل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة امام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي. وينص الاتفاق الموقع في صنعاء على تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد يتكون من عشرة أعضاء، مع الحق في إصدار القرارات واللوائح اللازمة لإدارة البلاد، على أن يتم تبادل منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس بشكل دوري بين الميليشيات وحلفائهم. دعوة إدانة الانقلاب الجديد أمام ولد الشيخ من جانبه، شدد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على أن الاجراءات الأحادية، التي اتخذتها الميليشيات في اليمن تعرّض التقدم المحرز في مشاورات الكويت للخطر، في الوقت الذي اعتبر فيه وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحوثيين قاموا بانقلاب جديد، مطالبا -في تغريدة له على تويتر- المجتمع الدولي بإدانة ما سماه «الانقلاب الجديد» على الشرعية الدستورية من قبل «الحوثي صالح». وأشار ولد الشيخ إلى أن اتفاق ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خرق واضح للمبادرة الخليجية والدستور اليمني، كما يخالف القرار الأممي «2216»، الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية -لا سيما الحوثيين- بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن. في حين أكدت مصادر خليجية، أن إعلان الميليشيات الانقلابية في اليمن تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد هو بمثابة نسف للعملية السياسية، والمشاورات الجارية في الكويت، وطالبت المصادر،بحسب «العربية»، مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية، وقدرت المصادر أن قرار الميليشيات يعني خطوة أخرى تجاه فصل شمال اليمن عن جنوبه. وقالت الحكومة إن «الاتفاق يعكس حالة من الصلف والغطرسة وعدم احترام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام»، وأكدت أن الوضع الحالي «يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمجتمع الدولي الوقوف بجدية وحزم حتى لا تكون القرارات الأممية مجرد حبر على ورق». المجلس تحدٍ وتصعيد جديد من جانبه، اعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح «أن تشكيل ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح للمجلس السياسي الجديد يعد تحديا سافرا وتصعيدا جديدا يساهم في القضاء على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه». بدوره، أكد فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في عدن أن «إقدام أطراف الانقلاب على تشكيل هذا المجلس دليل واضح على نيتهم القضاء على أي أمل في الخروج بالبلد مما تمر به». في المقابل، قال الناطق باسم الميليشيات إن اتفاقهم مع المخلوع لن يؤثر على مشاورات الكويت. وهو ما رفضته الحكومة اليمنية، واعتبرته نسفا لمشاورات الكويت. الانقلابيون يهاجمون دارا للمسنين وعلى صعيد منفصل، سخر الشارع اليمني من فتوى أصدرها رجال دين من ميليشيا الحوثي تضمنت تحريم «إطلاق الأعيرة النارية جوا في الأعراس والمناسبات» في وقت كانوا فيه قد أصدروا عدة فتاوى تعتبر قتال اليمنيين الآمنين والمناصرين للشرعية «جهادا». من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن اليمنية الخميس، عددا من المشتبه بهم لصلتهم بهجوم على دار للمسنين في عدن في مارس الماضي، وقتل فيه 16 شخصا على الأقل من بينهم أربع راهبات هنديات. وقال بيان المتحدث إن أحد المشتبه بهم اعترف بضلوعه في الهجوم، الذي اقتحم فيه المبنى أربعة أشخاص بزعم أنهم في زيارة لوالدتهم وفتحوا النار. وتم اختطاف كاهن هندي في الهجوم ولا يزال مصيره مجهولا. ولم يعرف الدافع وراء الهجوم الذي وصفه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأنه عمل إرهابي.