وقعت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة اتفاقا مع فصيل مسلح يسيطر على ميناءي رأس لانوف والسدر النفطيين- اللذين أغلقا منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014 - من أجل إنهاء حصارهما واستئناف الصادرات من المينائين الكبيرين. وبحسب "رويترز"، فإن إعادة فتح الميناءين تعد خطوة كبيرة للبلاد التي انزلقت للفوضى منذ خمس سنوات، ما تسبب في تقليص إنتاجها من الخام إلى أقل من ربع مستواه قبل 2011 والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا. ولم يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطية موعدا محددا لاستئناف الصادرات، لكن هذا قد يواجه تعقيدات بسبب الأضرار الفنية ورفض المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة لأي اتفاق يشمل دفع أموال لحرس المنشآت النفطية. ووقع موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي الاتفاق مساء يوم الخميس مع إبراهيم الجضران قائد قوات حرس المنشآت النفطية التي تسيطر على المرافئ، وقال الكوني إنه يعتقد أن استئناف الصادرات بات يتوقف على الشق الفني، وإنه يعتقد أنه سيتم خلال مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وليس أكثر، مضيفا أن الاتفاق تضمن دفع رواتب- لم يحدد قدرها- لقوات الجضران، حيث إنهم لم يحصلوا على أجور منذ 26 شهرا، ويتمثل دورهم في حماية موانئ النفط، لكن منتقدين يقولون إنهم استغلوا ذلك لانتزاع أموال من طرابلس، وتتنافس شبكة معقدة من الجماعات المسلحة على السلطة وثروات البلاد النفطية. وأشار علي الحاسي المتحدث باسم جهاز حرس منشآت النفط الليبية إلى أنه لم يتحدد بعد موعد لإعادة فتح المرافئ؛ لأن ذلك سيعتمد على المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أكد أن اتفاقا جرى توقيعه بين المجلس والجضران. وقادت قوات الجضران إغلاق المرافئ بداية من 2013، وقالت إنه يحاول منع الفساد في مبيعات النفط على الرغم من أن آخرين شككوا في دوافعه، ونادى الرجل أيضا بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الشرقية، ومن شأن فتح رأس لانوف والسدر، إضافة 600 ألف برميل يوميا من الطاقة المحتملة إلى صادرات النفط الليبية، على الرغم من أن مختصين يقولون إنه ينبغي إصلاح الدمار الذي نتج عن القتال والتوقف الطويل أولا قبل أن تصل الصادرات إلى الطاقة القصوى من جديد. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن الأضرار التي نتجت في الآونة الأخيرة عن الهجمات المسلحة تعني أن الموانئ ستواجه صعوبات كبيرة لرفع طاقتها أكثر من 100 ألف برميل يوميا في الأجل القريب، وإضافة إلى المشكلات الفنية رفض مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أي اتفاق مع الجضران قائلا إن من الخطأ مكافأة الرجل بدفع أموال له لكي ينهي إغلاق المرافئ النفطية. وأوضح صنع الله أن اتفاقا يتضمن دفع أموال سيشجع جماعات أخرى على تعطيل العمليات على أمل الحصول على أموال بالمثل. كما هددت المؤسسة بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي، وقال ريكاردو فابياني المحلل لدى "يوراسيا جروب" إن الاتفاق سيتماسك على الأرجح على النقيض من محاولات سابقة لإعادة فتح المرافئ؛ لأن لكل من الجانبين مصلحة في إنجاحه، ويحتاج المجلس الرئاسي للإيرادات النفطية لتحسين الخدمات وإرساء الاستقرار بالاقتصاد الوطني.